الصين والنظرة الحَرِجَةُ

تعيش الصين حالياً أزمة في قطاع التطوير العقاري؛ بسبب القيود التي فرضتها السلطات الصينية على الاقتراض العقاري ووضع حدود وقيود للمؤسسات المالية في تمويل المشاريع والسندات التي تعود إلى القطاع العقاري؛ مما أدى إلى حدوث الأزمة العقارية بشكلها الحالي؛ وبالتالي ظهرت حالات التخلف عن السداد بين شركات التطوير العقاري.

يشكل قطاع التطوير العقاري الصيني حوالي 29% من الناتج المحلي في الصين، البالغ سبعة عشر ترليونًا وتسعمئة وستين مليار دولار، وتبلغ نسبة المشاركة الإنتاجية 13% من إجمالي القاعدة الإنتاجية الصينية. كما يساهم القطاع العقاري في توظيف حوالي 11% من إجمالي القوى العاملة في الصين. ومن أكثر الشركات الصينية المتضررة من الأزمة العقارية شركة إيفرغراند، التي تعد من كبرى الشركات العقارية، والتي اقترضت ما يزيد عن ثلاثمئة مليار دولار، من بينها تسعة عشر مليار دولار من السندات الخارجية المقومة بالدولار الأميركي، وقد صُفِّيَت الشركة في يناير من هذا العام.

وقد انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 10.2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ بسبب تراجع حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ككل. ومن المتوقع تباطؤ استهلاك الأسر الصينية بنسبة 3-4% في السنوات الخمس المقبلة؛ بسبب تداعيات الأزمة العقارية الصينية حسب دراسة مجموعة الروديوم للاستشارات الأمريكية. ووصل عدد الأفراد المتعثرين في سداد الالتزامات المالية بمختلف المنتجات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الصينية إلى 8.5 ملايين في العام الماضي، مرتفعاً من 5.7 ملايين في عام 2020.

وقد شمل تأثير الأزمة العقارية الصينية الاقتصاد الصيني ككل، مثل انخفاض عدد الشركات الناشئة التي أُنْشِئَت في الصين إلى حوالي 1202 شركة تقريباً في عام 2023 منخفضاً من أكثر من 51302 شركة في عام 2018؛ مما يعتبر انعكاساً للحالة الاقتصادية العامة في الصين إجمالاً. وقد أطلقت الصين في هذا العام خطة لتحفيز الاقتصاد، تشمل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة عبر دعم الاقتراض من المصارف، وخفض أسعار الرهن العقاري للمنازل، بالإضافة إلى برنامج لتحفيز الاستهلاك للأسر منخفضة الدخل. فمثلا انخفض حجم الاستثمار في قطاع التقنية الحيوية بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2021 المرتفعة.
وما زلت الصين تستهدف أن لا يقل النمو الاقتصادي في هذا العام عن 5% لكن ما زالت الإجراءات والبرامج التي أطلِقَت لتحفيز الاقتصاد حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش حقيقي؛ مما قد يؤثر في مكانة الصين في مجال الابتكار والبحث بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمنافسة بينها وبين دول العالم.