تأثير تخفيض الفائدة على الأسهم والذهب والسندات

في سبتمبر 2024، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يعكس تحولًا نحو دعم الاقتصاد وسط تراجع التوظيف والتضخم. تتزامن هذه الخطوة مع قرار مماثل من المملكة العربية السعودية لتخفيض الفائدة.

تأثير الخفض على الأسهم

عادة ما يُعتبر خفض الفائدة إيجابيًا لأسواق الأسهم. مع انخفاض تكلفة الاقتراض، تميل الشركات إلى زيادة استثماراتها، مما يدفع عجلة النمو وزيادة الأرباح. إلى جانب ذلك، يصبح التمويل الأرخص متاحًا للشركات للتوسع، ما يعزز من توقعات الأرباح المستقبلية ويدفع المستثمرين إلى شراء الأسهم.

خفض الفائدة من قبل الفيدرالي والمملكة يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الآمنة مثل السندات أو الذهب لصالح الأصول ذات العوائد الأعلى مثل الأسهم. في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تكون قطاعات التكنولوجيا والتمويل من بين المستفيدين الأوائل، حيث تعتمد هذه القطاعات على مستويات عالية من الاقتراض والنشاط الاستثماري. أما في السعودية، فإن قطاعات البنوك والإنشاءات قد تستفيد بشكل كبير، حيث يؤدي انخفاض الفائدة إلى تحفيز الطلب على القروض العقارية والاستثمارية.

تأثير الخفض على الذهب

الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، يتأثر سلبًا بخفض الفائدة. عندما تنخفض الفائدة، تنخفض كذلك جاذبية الذهب، حيث لا يوفر الذهب أي عوائد مثل الفائدة على السندات. ومع تراجع الطلب على الذهب، يمكن أن نشهد انخفاضًا في سعره، خاصة إذا تعززت ثقة المستثمرين بالأسهم.

تأثير الخفض على السندات

فيما يتعلق بالسندات، يؤدي تخفيض الفائدة إلى ارتفاع أسعارها. عندما تنخفض الفائدة، تصبح السندات القديمة التي تقدم عوائد أعلى أكثر جاذبية، مما يرفع قيمتها في السوق. ومع ذلك، فإن العوائد على السندات الجديدة ستكون أقل، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى.

وفي الختام تخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والمملكة العربية السعودية يعزز توقعات النمو الاقتصادي، ويُتوقع أن يشهد المستثمرون ارتفاعًا في أسواق الأسهم مع تراجع الذهب وزيادة أسعار السندات. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، قد يبقى هذا التوجه مرهونًا بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.