حماية نزاهة القطاعات الثلاثة

إن عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- لهو العهد الذهبي في تحقيق قيم النزاهة ومحاربة الفساد.

وفي هذا السياق فإن من يعتقد أن الفساد المالي والإداري مجرد سلوك منحرف محرم شرعاً وقانوناً فحسب، فعليه أن يزيد من أفق رؤيته لخطورة ذلك السلوك، فالفساد المالي والإداري داء عضال يقتات عليه أعداء الوطن والدولة والاستقرار والازدهار؛ إذ يجدون فيه الذريعة الكافية والباعث الأقوى والمحرك الأساس لتأليب الناس على أوطانهم وقيادتهم لإسقاط الوطن وتفكيك الدولة وتبرير سفك الدماء بذريعة التمهيد للقضاء على الفساد، وفي ذلك قال ابن خلدون -رحمه الله-: “إن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وهو بداية شرخ يؤدي إلى انهيار الحضارات والأمم”. فالفساد المالي والإداري مادة رئيسة تسهم في أفول واضمحلال الحضارات وتفكك المجتمعات وانهيار الدول.

ولذلك كانت محاربة الفساد وترسيخ قيم النزاهة من أركان رؤية ٢٠٣٠ ومستهدفاتها الرئيسة والتي تجسدت بمقولة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأضحت ثقافة يؤمن بها السعوديون حين قال سموه: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان… كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب”.

لقد استعادت المملكة عافية مجتمعها النفسية والاقتصادية إذ يشعر المواطنون والمقيمون والمستثمرون بالعدل والإنصاف والأمان بأن من اعتدى أو أثرى من المال العام أو مال الغير أو استولى عليه بطرق غير شرعية سوف تطاله يد العدالة، ويسترد المال منه إلى خزانة الدولة إذا كان مالاً عاماً أو يرد لصاحبه إذا كان مالاً خاصاً، وبذلك فقدت الجماعات والتنظيمات المتطرفة ذريعتها التي كانت تستخدمها للتحريض ضد الأوطان، وعالج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القطاع الحكومي حتى أضحى العمل في هذا القطاع منصة للوضوح والشفافية والإفصاح وبالتالي حسن الإنجاز، كما تمت حوكمة القطاع الخاص بحزمة فعالة وحديثة من التشريعات التجارية والحامية كأنظمة الشركات والسجل التجاري والاستثمار ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأنشئت المحاكم التجارية لتصبح البيئة الاستثمارية جاذبة ومشجعة لرأس المال. ولم تغفل رؤية ٢٠٣٠ عن حماية وصيانة نزاهة القطاع غير الربحي، وتنظيمه وتأمين استدامته، وتطهيره من تسلل الجماعات المتطرفة التي حاولت استخدامه لتمويل عمليات الإرهاب وغسل الأموال، فجاء إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي طوق نجاة لإنقاذ العمل الخيري والقطاع غير الربحي والإنساني، وتنظيمه وتقويم نشاطه، وسن المعايير واللوائح والقوانين الاسترشادية والتي كان آخرها نظام جمع التبرعات.

إن ما يقوم به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعد مجهوداً لا تخطئه العين، فبمجرد دخول المهتم الموقع الإلكتروني للمركز فإنه سيجد من اللوائح والمعايير والأدلة الاسترشادية وإجراءات حوكمة أعمال القطاع غير الربحي ما يبهج النفس، ويؤكد أن حماية نزاهة القطاع غير الربحي تتم العناية بها وتغذيتها بروح إيجابية وزخم مشرف من التشريعات وقيم الحوكمة والنزاهة ودرء تعارض المصالح والإفصاح. فشكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على صيانة واستدامة بواعث نزاهة القطاعات الثلاثة، وضمان استدامتها، واستمرارية خدمتها للإنسان والإنسانية؛ فعندما تتعافى القطاعات الثلاثة يتعافى الوطن والمواطن والمقيم والمستثمر، وتتناغم عناصر حوكمة نموذج الدولة، وتتحقق وتتكامل أهداف الاستدامة والرقي في خدمة الإنسان.