فتنة الذكاء الاصطناعي: هل تزهق روح القانون؟

بينما تستعد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لاختتام فعالياتها اليوم الخميس في مدينة الرياض، والتي جمعت قادة الفكر والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحولات الكبيرة التي تحدثها هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النظام القانوني.

تمثل هذه القمة منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات المختلفة، بما في ذلك القانونية، حيث تتزايد أهمية هذه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة ودقة اتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري أن نتفهم التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من التحاملات المحتملة في البيانات، وصولًا إلى مخاوف الخصوصية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية، لذلك تمثل هذه القمة فرصة فريدة للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والتواصل الإنساني.

وعلى غرار ذلك؛ بات من الشائع مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي قد استحوذ على اهتمام المحامين والقانونيين، ليصبح أداةً بارزة تعزز من كفاءة ودقة العمل القانوني، والتنبؤ بالنتائج المحتملة للقضايا، فمن خلال أدوات مثل تحليل البيانات القانونية؛ يتمكن المحامون من الاستفادة من التحليلات المتقدمة التي كانت تتطلب سابقًا وقتًا وجهدًا كبيرين.

هذه التكنولوجيا تمكّن المحامين من استعراض كميات ضخمة من الوثائق القانونية بسرعة، مما يساعدهم على تحديد السوابق القضائية ذات الصلة وتقديم المشورة القانونية المبنية على معلومات دقيقة.

ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد الكبيرة، تظهر تحديات متعددة تتعلق بالتوازن بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاعتبارات الأخلاقية التي تحيط باستخدامه في نظام العدالة. فهذه الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات القانونية، قد ترفق معها مجموعة من السلبيات التي تحتاج إلى تسليط الضوء.

القمة ناقشت موضوعات حيوية تتعلق بوضع التدابير والحلول اللازمة للاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها حدثًا محوريًا في مسيرة التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم. وهنا لابد من الإشارة لتصريح معالي المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لصحيفة مال على هامش القمة، اذ تطرق الى إمكانية إطلاق مركز أخلاقيات وأبحاث الذكاء الصناعي في الرياض، الذي يضم الدول الأعضاء في اليونسكو، فهذا المركز يهدف إلى تعزيز أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقديم أدلة إرشادية حول قضايا مثل “هلوسة الذكاء الاصطناعي”، مما يعكس أهمية التوجهات الأخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا خلال النقاشات التي تجري في القمة.

على نحو أولي، يعتمد الذكاء الاصطناعي على بيانات تاريخية قد تحمل تحيزات ضمنية، مما يؤدي إلى نتائج قد تكون غير عادلة أو غير موضوعية في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاعتماد المفرط على التكنولوجيا إلى تآكل التواصل الإنساني الضروري بين المحامين والعملاء، وهو ما يُعتبر جوهر تقديم الخدمات القانونية الفعالة، كما تثير مخاوف الخصوصية هواجس كبيرة حول كيفية حماية المعلومات الحساسة، خصوصًا عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتخزين وتحليل البيانات الشخصية.

علاوة على ذلك، قد تكون تكاليف هذه التكنولوجيا مرتفعة، مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة للعديد من المحامين المستقلين والمكاتب القانونية الصغيرة، وبالتالي يمكن أن تعزز الفجوة بين المحامين الكبار والصغار في القدرة على الوصول إلى هذه الابتكارات.

ولعل أبرز نتائج الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا هي تقليل الشراكات بين المحامين، حيث قد يصبح كل محامٍ أو مكتب قانوني قادرًا على الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لأداء المهام بشكل فردي.

هذا التحول قد يحفز العمل الانفرادي، مما يقلل من فرص التعاون والتبادل المعرفي بين المحامين، وهو ما كان يُعتبر عنصرًا أساسيًا في تطوير الممارسات القانونية.

إذاً، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز النظام القانوني ويُسهم في تطويره بشكل إيجابي؟ وما هي السبل لتحقيق التوازن بين الابتكار والتواصل الإنساني؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هي الخطوات الفعالة لمعالجة التحديات الأخلاقية والعملية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا؟ لذلك، يمكننا القول إن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تمثل فرصة مثمرة لمناقشة هذه التساؤلات واستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان أن يظل النظام القانوني عادلًا وفعالًا.