كيف يقدم “اقتصاد الطرح الأول” إسهامات في التنمية المستدامة؟

مع التقدم المستمر للعولمة الاقتصادية وترقية مستوى الاستهلاك، تسعى المدن في مختلف البلدان إلى استكشاف نماذج مبتكرة للتنمية الاقتصادية في عملية متابعة النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية الدولية. وفي هذا السياق، أصبح “اقتصاد الطرح الأول” تدريجيا نموذجا اقتصاديا ناشئا رفيع المستوى.

يشير ما يسمى بـ”اقتصاد الطرح الأول” إلى المصطلح العام للأنشطة الاقتصادية التي تشمل إطلاق الشركات لمنتجات جديدة، وإطلاق أنماط أعمال جديدة، ونماذج جديدة، وخدمات جديدة، وتقنيات جديدة، وفتح المتاجر الأولى والأنشطة الاقتصادية الأخرى. يتضمن هذا الاقتصاد العمليات المتكاملة التي تبدأ من إطلاق المنتج أو الخدمة، إلى العرض الأول لها، وحتى افتتاح المتاجر وإقامة مراكز البحث والتطوير، وصولاً إلى تأسيس مقرات الشركات. من خلال تعزيز هذا النوع من الاقتصاد، تتزايد الحيوية التجارية للمدن، وتتعمق قدرتها على المنافسة الدولية، مما أدّى إلى توسع مستدام في السوق الاستهلاكية.

إن الصين باعتبارها أحد مراكز النمو الاقتصادي العالمي، حققت نتائج ملحوظة في دفع عجلة “اقتصاد الطرح الأول” في السنوات الأخيرة. حيث تعمل المدن الكبرى مثل شانغهاي وبكين وقوانغتشو على تعزيز رفع مستوى الاستهلاك والابتكار في السلسلة الصناعية من خلال عقد فعاليات إطلاق منتجات جديدة. فأصبحت شانغهاي، على وجه الخصوص، الخيار الأول للعلامات التجارية العالمية لإطلاق منتجات جديدة بفضل بيئة السوق المفتوحة الخاصة بها وقاعدتها للمستهلكين الناضجة. على سبيل المثال، في عام 2023، شهدت شانغهاي افتتاح أكثر من 1200 متجر جديد، بزيادة سنوية بلغت 13.2%. وفي أبريل من هذا العام، نظمت شانغهاي فعالية عالمية للترويج بعنوان “الطرح الأول في شانغهاي” لجذب العلامات التجارية الدولية لإنشاء المزيد من المتاجر الأولى والمتاجر الرئيسية في شانغهاي وإقامة عمليات الإطلاق الأولى والعروض الأولى والمعارض الأولى.

في الوقت نفسه، بدأت العديد من المدن الأخرى في إدراك الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجلبها اقتصاد الطرح الأول من حيث تعزيز مستويات التنمية الحضرية وترقية استهلاك المدينة. وبالتالي، تبنت هذه المدن سياسات تدعم اقتصاد الطرح الأول، مثل تقديم الدعم المالي وتسهيل الإجراءات الإدارية وخلق بيئات تجارية مواتية.

ما يتميز به “اقتصاد الطرح الأول” هو قدرته على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة لأشياء جديدة ومبتكرة، وفي الوقت نفسه فتح آفاق واسعة أمام العلامات التجارية للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في التسوق والاستهلاك، أصبح الطرح الأول للمنتجات عبر الإنترنت إحدى الاستراتيجيات الرائدة التي تتبناها الشركات لجذب المستهلكين بسرعة. على سبيل المثال، قد أصبح بإمكان العلامات التجارية الجديدة الوصول إلى ملايين المستهلكين بتكاليف أقل من خلال البث المباشر والتسويق عبر الفيديوهات القصيرة. هذا الاتجاه يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة تنافسية متكاملة، ويدعم دخول الشركات الناشئة والصغيرة إلى السوق.

إضافة إلى ذلك، فإن “اقتصاد الطرح الأول” لا يقتصر على إثارة الاستهلاك قصير الأمد فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز سلاسل التوريد والصناعات ذات الصلة على المدى الطويل. إطلاق المنتجات الجديدة يتطلب استثمارا متكاملا في الموارد من التصميم والبحث والتطوير إلى الإنتاج والتوزيع، وهو ما يساهم في تعزيز الابتكار على مستوى الصناعات المرتبطة. على سبيل المثال، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2024، تم إطلاق أكثر من 60 نموذجا جديدا للروبوتات، مما وضّح كيفية جعل اقتصاد الطرح الأول أن يكون رافداً مهماً للتقدم الصناعي والتقني.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي في إطار “رؤية 2030″، ازداد حجم السوق الاستهلاكية، وأصبحت السعودية وجهة استراتيجية لإطلاق المنتجات الصينية. على سبيل المثال، شهد السوق السعودي إطلاق عدة موديلات من ماركات السيارات الصينية مثل “Hongqi” و”GWM” و”BYD”، والتي لاقت استحسانا كبيرا لدى المستهلكين المحليين. هذه المبادرات ساعدت ليس فقط في تلبية احتياجات المستهلكين للسيارات ذات الجودة العالية، بل أيضا في تعزيز الابتكار المحلي في قطاع السيارات الكهربائية، مما يعكس تأثير اقتصاد الطرح الأول على التنمية المستدامة.

مع استمرار التوسع في العولمة الاقتصادية، من المتوقع أن يزدهر “اقتصاد الطرح الأول” في المزيد من الدول والمناطق، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي العالمي.