لماذا لا يُسمح للقطاع الخاص بناء طرق موازية أفقية فوق الطرق المزدحمة؟

وأقصد طرح مناقصات للشوارع المكتضة بالزحام لبناء جسور معلقة للتخفيف من الزحام مقابل مبالغ تدفع لمن يستخدمها ويريد تفادي الزحام، وتستقطع المبالغ من فاتورة الجوال فور المرور بها او بالاشتراكات او بأي طريقة أخرى.

هذا الأمر اذا وجد انه ذو جدوى فلا يمنع التوسع به ليشمل أي طريق ضمن الرياض ويكون هذا الأمر تحت اشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمرور كمشرعين ويكون تحت إدارة المستثمرين الذين يفوزون بالمناقصات، ويكون لهم بالاضافة لتحصيل الرسوم على استخدام الحق في تأجير جوانب الجسور لمن يرغب في الدعاية.

الزحام في الرياض بالإمكان معالجته بمشاركة القطاع الخاص في رأيي، وكل ما تم تخصيصه من اعمال المرور الى الآن ثبت نجاحه (ساهر- نجم .. الخ)، واتصور ان خصخصة المرور بنسبة 100% يؤدي الى معالجة أمور كثيرة من بينها الزحام، بالتعاون مع وزارة  النقل والخدمات اللوجستية.

وعودة للشوارع الموازية افقيا مع الشوارع المكتظة في الرياض، فالقيام بهذا لن يكلف الحكومة شيء، فالتمويل سيكون من القطاع الخاص، ودخل الحكومة من الضرائب والرسوم على الشركات المنفذة ستكون رافدا يزيد من عوائد خزينة الدولة، كما ان شركات صيانة الطرق وبناءها ستجد مصادر تشغيل غير مشاريع الحكومة مما سيؤدي لتوسعها، وهذا سيرفع معدلات التوظيف لديها.

في رأيي الاقتراحات والآراء كلها حيال تخفيف الزحام ينبغي النظر بها، خصوصا تلك التي تنشط القطاع الخاص وتزيد من مشاركته واستثماراته. الرؤية المباركة حفزت هذا، ولا مانع ابدا من التوسع في الأفكار.

لا شك ان هناك تحديات فنية وتشريعية وأخرى، من بينها وجود استحقاقات لفعاليات كبرى سيتم تنظيمها في العاصمة خلال السنوات المقبلة بدءا من كأس اسيا عام 2027 واكسبوا 2030 ومن ثم كأس العالم 2034.