من العاصمة الرياض إلى العالم: استضافة القمم والمؤتمرات التقنية في المملكة

تعمل المملكة، تماشياً مع رؤية 2030، إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمؤتمرات والقمم التقنية من خلال تطوير اقتصاد رقمي وبيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.  وبالتالي، فإن استضافة هذه الفعاليات تساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز تطوير المهارات التقنية لدى أبناء وبنات الوطن.

وتتضمن رؤية 2030 مستهدفات هامة مثل تبادل وتوطين المعرفة، واستقطاب الاستثمارات، وكذلك تعزيز الابتكار.  وقد استضافت المملكة مؤتمرات كبرى مثل النسخ الدورية لمؤتمرات “ليب LEAP” و”فنتك الدولي Fintech ” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي Global AI Summit” وغيرهم من المؤتمرات الكبرى، مما يعكس اهتمام المملكة بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية.

وتمثل استضافة تلك القمم والمؤتمرات التقنية فرصة كبيرة لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي تقنيا، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات استراتيجية مثل القطاع المصرفي والاستثمار والسياحة والصناعة والتجارة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأخرى.   ولذلك، فإن المملكة تعمل على تحديث التشريعات والاستثمارات في تقنيات المستقبل وتطوير الكفاءات المطلوبة في سوق العمل، مما يُعد دورا رئيسيا وعامل نجاح مهم في مسيرة التحول الرقمي.

كما تعتبر تلك القمم والمؤتمرات التقنية منصة لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التوجهات والتطورات المحلية والدولية في عالم التقنية والتكنولوجيا.

ومن خلال استضافة تلك الفعاليات، تستطيع المملكة تحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها تبادل المعرفة، حيث تعزز المؤتمرات من التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول المختلفة، مما يسهم في تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.   والهدف الثاني هو استقطاب الاستثمارات، حيث تعتبر المؤتمرات فرصة لتسليط الضوء على المشاريع التقنية الناشئة في المملكة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.   والهدف الثالث هو تعزيز الابتكار، حيث توفر هذه الفعاليات منصة للشركات الناشئة لتقديم أفكارها ومنتجاتها الجديدة، مما يحفز روح الابتكار لدى رواد ورائدات الأعمال في المملكة، كما يتم كذلك، في تلك المؤتمرات والقمم، مناقشة مستقبل الابتكار والتكنولوجيا واستعراض أحدث التطبيقات التقنية المبتكرة في مختلف المجالات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي.

ولكي تتم الاستضافة المثلى لتلك الفعاليات الضخمة، فإن المملكة عملت على تطوير البنية التحتية التقنية لتلبية متطلبات استضافة تلك الفعاليات الدولية، للمشاركين والزوار.   وتمتاز الكثير من المدن السعودية بوجود مرافق لمؤتمرات عالمية المستوى، مع منصات متطورة وشبكات اتصالات عالية السرعة وخدمات الإنترنت، يوفرها الشركاء والجهات الداعمة المتخصصة في المملكة.

ولتحقيق المزيد من التقدم، تعمل المملكة على تطوير بنيتها التحتية التقنية باستمرار، كما تركز على تطوير الكفاءات وتمكين الشباب والشابات من خلال إقامة برامج تدريبية وورش عمل متخصصة والتوجيه المستمر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة في القطاع الخاص عبر الشراكات والتمويل، لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

ومن خلال تلك الفعاليات، يتم بناء شراكات للقطاع الخاص مع الشركات العالمية، وتبادل للخبرات المختلفة بين تلك الجهات، بهدف دعم الشركات التقنية الناشئة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الرقمي.