نحو رفع كفاءة الإنفاق

حيث إن جميع الجهات الحكومية تعد ميزانياتها التقديرية بمشاركة وزارة المالية ويتم مراقبة تنفيذها بمتابعتها أيضا مما يجعلها على اطلاع كامل على تفاصيل الإنفاق الحكومي بمختلف الجهات والتي تشترك بشكل كبير في نفس بنود المصروفات مما يجعل لدى وزارة المالية معلومات تفصيلية كاملة عن أسعار مختلف المنتجات والخدمات ومن خلال ذلك يمكن تقييم مستوى كفاءة الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية.

في الشركات التجارية تكون الإدارة المالية معنية بتخفيض المصروفات قدر الإمكان فتدخل في عملية الشراء كطرف يبحث عن تقليل التكلفة وتخفيضها ولو تركنا لهم وحدهم هذا الأمر سيتم تخفيض قيمة المصروفات على حساب الجودة والتي قد لا تكون في مستوى مقبول، وعليه فإن الشركات تشرك ممثل من الجهة الطالبة للمنتج أو الخدمة لكي يضمن مستوى جودة مقبول، وبذلك يبحث ممثل الإدارة المالية عن مصروفات أقل ويبحث ممثل الجهة الطالبة عن جودة أعلى فيتم في النهاية شراء المنتج أو الخدمة بأقل قيمة ممكنة وبجودة مقبولة وبتوازن مثالي.

المشكلة في الجهات الحكومية أنه لا يوجد مسئول عن رفع مستوى كفاءة الإنفاق فجميع المشتريات الحكومية تتم عن طريق إدارة المشتريات التي تهتم فقط بتطبيق الأنظمة الحكومية في مختلف عمليات الشراء بغض النظر عن تكلفتها.

من الممكن أن نكون لجنة من الإدارة المالية والجهة الطالبة ونمنحهم الحرية الكاملة في استقطاب الموردين المناسبين فيبحث ممثل الإدارة المالية عن سعر أقل ويبحث ممثل الجهة الطالبة عن جودة أعلى ليصلوا في النهاية الى العرض المناسب، وبذات الوقت تقوم إدارة المشتريات بتطبيق نظام المشتريات الحكومي على نفس الحالة بمعزل عن اللجنة التي ذكرناها وترشح العرض المناسب، ويتم في النهاية مقارنة العرضين المرشحين واختيار المناسب منهما.

وكما في نظام إيرادات الدولة يتم منح مكافأة مالية للعاملين على إيرادات الجهة الحكومية في حال تحقيق إيرادات تفوق الإيرادات المقدرة فأرى أن يتم منح ممثلي الإدارة المالية الذين يحققون وفورات في بنود المصاريف عن طريق رفع كفاءة الإنفاق مكافآت مالية مناسبة.

وكما قلنا في البداية عن طريق تحليل بيانات المصاريف المتماثلة في جميع الجهات الحكومية يتم جعل الجهات الحكومية التي لم تحقق كفاءة إنفاق جيدة من الاستفادة من تجربة الجهات الحكومية التي حققت كفاءة إنفاق عالية.

كما أرى أن يكون من ضمن بنود تقييم المدير المالي مستوى ما حققته الجهة الحكومية فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، حتى لو كانت الجهة الحكومية تمول نفسها كليا او جزئيا, بذلك سوف نجعل هناك من يعمل ذاتيا من أجل تحفيض فاتورة المصروفات في كل جهة حكومية ورفع مستوى كفاءة الإنفاق فيها.

إن التوازن الذي يحدث عند مشاركة الإدارة المالية مع الجهة الطالبة سوف يجعلنا نحصل على المنتجات التي تتوفر فيها المنافع التي نحتاجها فقط ولا نقوم بشراء منتجات أغلى وبها منافع لا نحتاجها مثل الطابعات فقد تحتاج الى طابعة ولا يستلزم أن تكون ملونة بناء على مهام الجهة الطالبة فيتم تكوين اللجنة من إدارة تقنية المعلومات ومن الإدارة المالية وهنا يجب على ممثل الإدارة المالية أن يدخل في جميع التفاصيل مثل ماذا نريد أن يقدمه لنا المنتج وهل مهام الجهة الطالبة تستلزم الحصول على تلك المنافع … الى أخ.

فأنا على يقين من عدم معرفتنا بما تم شراؤه في الجهات الحكومية هل يحتوي على المنافع التي نحتاجها في العمل فقط أو يحتوي على منافع تفوق ما نحتاجه مما جعلنا ندفع مبالغ أكبر لمنافع غير ضرورية وهذا ليس له علاقة بنزاهة عمليات الشراء.