هل تقرير صندوق الاستثمارات العامة بحاجة لمزيد من الإفصاحات؟

لا أحد يشكك في التطور الذي شهده صندوق الاستثمارات العامة منذ أطلقت الرؤية، وهذا أمر بيّن وواضح، ولكن من المهم أن يعكس التقرير السنوي مستوى الكفاءة في إدارة الصندوق، والكفاءة لا تقاس بالمدح والاشادة بالذات، بل تقاس بمستوى الشفافية في المعلومات المالية.

تقرير الصندوق السنوي الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع، يجب ان لا يكون أداة تسويقية، بل أداة قياس للأداء وبلغة الأرقام وليس بلغة النسب المجمعة. انا لا أقول ان تقرير الصندوق غير ذي جدوى، الا انني أقول حين اقرأه انني احتاج معلومات اكثر وتحديدا في الجانب المالي. وان لم ننتقد الذات، سيأتي من ينتقدنا من الخارج.

أسس الصندوق عدد كبير من الشركات في مختلف القطاعات وفي شركات بعضها كبير وبعضها متوسط وبعضها صغير نسبيا. ولم اجد في التقرير أي إشارة للأداء المالي التفصيلي لأي من هذه الشركات ولا أي إشارة لمستوى ربحها او خسارتها او تدفقاتها المالية او قروضها. انا شخصيا مع الرأي ان الصندوق يجب ان يقود الافصاح في المملكة، واتصور انه يملك القدرة على ذلك، وان لم يكن يملكها فبإمكانه بنائها في فترة وجيزة.

وأرى أيضا ان أي شركة او مشروع يتم الإعلان عنه من قبل الصندوق يجب ان توفر معلومات تفصيلية عنه في التقرير السنوي ليمكن قياس اداءه حتى وان كان في البدايات. وارى ان تفصيل هذا الامر ليس بالأمر الصعب.

فعلى سبيل المثال، ما الذي يمنع تفصيل الاستثمارات العقارية التي يملكها الصندوق (المواقع، المساحات، القيم لكل موقع، ذكر الشركات التي قامت بالتقييم … الخ). وبالمثل ما المانع من ذكر تفاصيل استثمارات الصندوق في قطاع الطاقة بالتفصيل، وما المانع من ذكر نسب تحقيق المخطط له وفي حالة عدم تحقق المخطط يذكر الأسباب وفي حاله تجاوز المستهدف يذكر أيضا. انا هنا اضرب امثله فقط والاسهاب في الأمثلة ليس غرض المقال.

أموال الصندوق هي للبلد وأبناء البلد، ومن حق الجميع الاطلاع على التفصيل الممل لكافة الأمور المالية والعملياتية والإدارية وغير ذلك مما يذكر. التسويق ليس محله التقارير السنوية. التقارير هدفها تقديم المعلومة وبشكل يمكن معها التحليل والاستنتاج والقياس.

ما المانع من اعلان درجة اعتماد شركات الصندوق على الصندوق نفسه في (المبيعات) لما في ذلك من تأثير على قدرة الصندوق على المنافسة في التسعير النهائي اثناء منافسة القطاع الخاص.

دور الصندوق المزمع في التنمية يحتم ان تكون تقاريره السنوية غنيه جدا بالمعلومات، وحجم الصندوق يحتم عليه ان يكون نموذج يحتذى به ليس فقط في المملكة بل في العالم، وإمكانات الصندوق وما هو متوفر له من أموال يجعل هذا الامر سهل في التطبيق، أيضا من حق الجميع ان يكون على اطلاع على كل كبيرة وصغيره خلال العام الذي يمثله التقرير. فالصندوق السيادي السعودي لديه هدف رئيسي معلن وهو ان يكون اكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بحلول العام 2030، وبالتالي ترسيخ الشفافية في تقاريره الدورية من الان ستكون بمثابة وضوح وثقة ومعيار للصناديق السيادية الأخرى.