قرار تقنين جمع التبرعات

صدور قرار تقنين جمع التبرعات يهدف إلى حوكمة القطاعات غير الربحية المرخص لها، وتعزير الشفافية في القطاع غير الربحي وضبط المخاطر المرتفعة من أخطار كثيرة على غرار: تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، ويأتي هذا القرار تعزيزًا للثقة بين المتبرع والجمعيات الخيرية؛ حتى تصل للمستفيدين، وحتى يجد المتبرع أمواله قد وصلت للطريق الصحيح من فئة المستهدفين، وقد جاء في المادة (11) ما يحظر على الجمعيات الخيرية من أفعال وأبرزها:

1- حظر قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات من خارج المملكة إلا بموافقة من المركز والجهات ذات العلاقة.
2- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

وقد جاء في المادة (14) جملة توصيات أهمها:

1- مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة ، ووجوب أن تكون الدعوة الى جمع التبرعات من وسائل حددتها المادة المذكورة آنفا، وكذلك حظر نقل الأموال المتبَرَّع بها؛ بين حسابات الجمعية الخيرية ، تعزيزًا لمبدأ الشفافية في القطاع غير الربحي.

إن جملة هذه القرارات تأتي تعزيزًا للثقة بين المتبرع والجمعيات الخيرية؛ بهدف إيصالها للمستفيدين وما خصصه المتبرع للفئة المستهدفة بالطريق الصحيح قانونية، وكذلك حظر نقل الأموال المتبرع بها بين كافة حسابات الجمعية؛ لعدم استغلال تلك الأموال في عمليات بنكية معقدة وممنوعة.

وأرى بأن هذا القرار في غاية الأهمية؛ لحماية الاقتصاد الوطني من أضرار جسيمة ناتجة عن غسيل الأموال، لحماية المجتمع من خطورة انتشار الجريمة

وختاما :
الفت نظر السادة المسؤولين والمشرفين عن الجمعيات الخيرية والإجتماعية ومجالس الأدارات و مجالس الأمناء والإدارات الرقابية بأهمية الالتزام بالقرار الصادر من المركزي.