ماذا حدث في الـ 14 من سبتمبر لعام 2024؟

استقبلت المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر سبتمبر لهذ العام 2024 حدثًا تاريخيًا على الخريطة التشريعية للبيانات والذي يعد نقطة تحوّل في مجال ادارة البيانات حيث سيشكل دورا محوريا وهاما لدى جميع المطورين للحلول الرقمية التي تتعامل مع البيانات الشخصية للافراد.

يتمثل هذا الحدث في تفعيل وانفاذ نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة والذي صدر قبل عام من هذا التاريخ، واعطيت الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام عاما اخر لتصحيح اوضاعها من حيث الامتثال لمواد هذا النظام.

ويأتي هذا التنظيم الجديد للبيانات تفعيلا للدور الوطني لحوكمة البيانات ذلك النفط الجديد في عالم الاقتصاد الرقمي وانسجاما و ترجمة عملية لرؤية 2030 من خلال التطوير الشامل للتشريعات والقوانين واللوائح في المملكة، مما يجعلها في مقدمة الدول المتطورة والرائدة في دعم وتمكين التحول الرقمي في شتى المجالات الفنية والادارية.

وكنظرة سريعة حول نظام حماية البيانات الشخصيية والمستفيدين منه، ومن يتوجب عليه الامتثال لهذا النظام وتفعيله، في الواقع فإن هذا النظام يخص كافة شرائح المجتمع من الافراد، بدءًا من الأطفال مرورًا بالبالغين والكبار، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. فكل فرد، طبيعي أو اعتباري، يعيش أو يعمل على أرض المملكة فهو معني بهذا النظام. يتميز هذا النظام بتشريعاته الشاملة التي تتناول كل ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي والنضج لدى الأفراد والمؤسسات فيما يخص التعامل مع تلك البيانات.

يفرض النظام حماية بيانات الأفراد على جهات التحكم والمعالجة، سواء كانت هذه الجهات حكومية أو تجارية او غير ربحية. كما يضمن ألا يتم جمع أو معالجة البيانات إلا لأغراض مشروعة ومعلنة، وبموافقة صريحة من صاحب البيانات. إضافةً إلى ذلك، يمنح النظام للأفراد حقوقًا عدة، منها الحق في الاطلاع على بياناتهم الشخصية المخزنة لدى الجهات التي تتعامل معها، وحق تصحيح تلك البيانات، وأخذ نسخة منها، بل وحذفها عند انتهاء مسوغات جمع تلك البيانات.

ولم يقتصر النظام على منح الأفراد حقوقًا فقط، بل يفرض أيضًا على الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية عددًا من المتطلبات التي يجب الالتزام بها. في مقدمة هذه المتطلبات يأتي مبدأ لشفافية ، حيث يتوجب على الجهة إبلاغ الأفراد بطريقة واضحة حول كيفية تعاملها مع بياناتهم وسياساتها في هذا الشأن. كما يشترط النظام أن تقوم الجهة بتوثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالبيانات، سواء كانت لخدمة الأفراد أو لتحسين تجربتهم مع تلك الجهات.

يُفرض على الجهات أيضًا اتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لحماية البيانات، وفي حال حدوث أي تسرب للبيانات، يجب على الجهة إبلاغ الجهات المختصة ، وإعلام أصحاب البيانات المتضررين. ولا يتوقف النظام عند هذا الحد، بل يتضمن أيضًا تفاصيل دقيقة تتعلق بالعمر القانوني لتقديم الخدمات، وحقوق الوالدين فيما يتعلق ببيانات ذويهم.

يبرز هذا النظام المتميز مستوى التقدم التشريعي الذي حققته المملكة في مجال حماية البيانات الشخصية حيث لا يُعد النظام مجرد إطار قانوني، بل يرفع سقف الاحترافية في التعامل مع البيانات، ويعزز من الممارسات المهنية لضمان مستقبل رقمي آمن ومستدام.