مبادرات رؤية 2030 في منظور الاقتصاد القياسي

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 2.9 تريليون ريال. كما أن الرؤية تطمح إلى رفع الناتج غير النفطي إلى 4.9 تريليون ريال بحلول 2030، بينما سجل الناتج غير النفطي في نهاية عام 2023 نحو 1.8 تريليون ريال.

علاوة على ذلك، تهدف رؤية المملكة إلى أن تشكل الصادرات غير النفطية 50% من إجمالي الناتج غير النفطي بحلول عام 2030، في حين أن النسبة الحالية لا تتجاوز 24.1%. كما تسعى الرؤية إلى تحقيق 50% في توطين الصناعات العسكرية، بينما وصل التوطين حالياً في حدود 10%.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا توجد مقاييس لقياس نسبة النمو سنوياً أو نصف سنوياً؟ وكم نحتاج من نمو سنوي لنصل إلى الأهداف المحددة في الرؤية؟ فهذه القياسات ستساعد كل مسؤول على فهم حجم النمو المطلوب سنوياً للوصول إلى تلك الأرقام الطموحة. ومن المعروف أن الاقتصاد يتمتع بحساسية عالية، وخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث أن النمو لا يتحقق بين عشية وضحاها.

سأستعرض مثالاً يُجسد إحدى المتغيرات الاقتصادية، وهو الناتج المحلي الإجمالي الذي يستهدفه مشروع الرؤية بحجم 6.5 تريليون ريال، بينما يُظهر الواقع بلغ 2.9 تريليون ريال وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء. إن هذا الرقم المستهدف يبدو بعيداً في عام 2030، حيث يتطلب الأمر نمواً سنوياً بمعدل رقمين لنحقق هذا الهدف، ويمكن تطبيق هذه المعادلة على سائر المتغيرات الاقتصادية.

إن الدلالة من هذا المثال واضحة: الطموح لدينا مرتفعٌ للغاية، ومن حقنا كسعوديين أن نعتلي آمالنا ونرفع من سقف توقعاتنا لتحقيق أحلامنا. ولكن ينبغي أن تكون هناك مقاييس حقيقية توضع لكل هدف أمام كل مسؤول بشكل دوري، سواء سنوياً أو نصف سنوي، فهذه المقاييس تُشبه البوصلة التي توجه المسؤول نحو تحقيق مستهدفات الرؤية.

تبقى على رؤية 2030 سنوات قليلة، وتليها رؤية أكثر طموحاً، وقد تم إنجاز العديد من الأهداف قبل بلوغ عام 2030، مثل نسبة البطالة التي تبقت على الهدف خطوة واحدة فقط، بينما حققت المملكة إنجازات مبهرة في تمكين المرأة، حيث تمكنت من تحقيق أهداف 2030 قبل موعدها بكثير.

تمت زيادة العديد من المستهدفات من برامج الرؤية، مثل السياحة التي تجاوزت أهدافها بكثير، حيث ارتفع العدد المستهدف إلى 150 مليون سائح. أما بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، فقد كان الهدف المحدد 7 تريليونات ريال، ولكنه ارتفع إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030. وهناك العديد من المتغيرات الأخرى التي شهدت تحفيزًا في مستهدفاتها.

وتهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أهمية وضع قياسات نمو دقيقة لكل مستهدف من مستهدفات الرؤية، سواء كانت نصف سنوية أو سنوية. ويجب أن تسعى المملكة لتكون في مقدمة الدول، وأن تتبوأ مكانتها بين أكبر خمس دول في حجم الناتج المحلي الإجمالي وهذا هو موقعنا الحقيقي الذي نستحقه.

دمتم بخير وبحفظ الرحمن