تدوير عقارات الدولة 

قد لا تكون اعدادها كبيرة بالمقياس الحكومي، لكن بعض العقارات المملوكة للدولة تحتاج الى إعادة تدوير، واقصد هنا العقارات القائمة المبنية وليس الأراضي الفضاء والتي تتواجد في معظم المدن السعودية واعمار مبانيها بعشرات السنين وبعضها يقترب من نصف قرن.

لتوضيح الفكرة سأضرب مثالا بمنيين لمحتهما اثناء زيارتي الأخيرة للطائف، هما مبنى الرعاية الاجتماعية في حي الخالدية، ومبنى مجلس القضاء الأعلى القديم في حي قروى، تم اخلاؤهما والانتقال بالجهتين الى مواقع افضل كما يبدو، المبنيان عبارة عن قصران قديمان انتهت صلاحيتهما للاستخدام، واذا كان سيتم استخدامهما سيكلفان كثيرا من المال في الترميم، ثم كثيرا من المال للصيانة.

التطور التقني الذي نعيش والحكومة الالكترونية بشكل شبه كامل التي ننعم بخدماتها لا بد انهما غيرا من طبيعة استخدامات المباني، ومتطلبات تجهيز المباني جنبا الى جنب الى مع تغيير ثقافة العمل والإنتاج وبالتالي التغير النسبي في نوعية الموظفين واحتياجاتهم، إضافة الى ان كل القطاعات الحكومية تحتاج في مبانيها الى ما يمكنني تخيله على انه بنية تحتية رقمية مثل الالياف البصرية وشبكات الانترنت وما في حكمها.

أيضا هناك هدف حيوي ومهم في الرؤية السعودية يتعلق بالاستدامة وكفاءة استهلاك الموارد، ومعظم المباني التي اتحدث عنها لا يمكنها تحقيق متطلبات الاستدامة لأنه لم يتم انشاءها لتكون صديقة للبيئة وتحقق الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه.

اقترح ان يعاد النظر في بقاء بعض المباني واعطاءها لجهات حكومية أخرى، ولعل الاجدى هو ان يتم هدمها وإعادة بناءها من قبل الحكومة، او اشراك القطاع الخاص في بناءها وتشغيلها ثم نقلها مجددا للحكومة، او حتى استثمارها خاصة وان بعضها اصبح في مواقع مهمة.

هناك نقطة أخرى تتعلق بتصميم المدن وجودة الحياة، وهي ان بعض المباني الحكومية أصبحت محاطة بالمساكن وهنا يمكن إعادة تخطيطها وبيعها والانتقال الى مواقع أخرى خاصة وان كثيرا من المباني الحكومية القديمة تتسم بانها بنيت افقيا على مساحات واسعة بينما المقرات الحكومية الحديثة تبنى بشكل عامودي لتحقيق اعلى استفادة من الأرض وتوفير المواقف في الطبقات تحت الأرض وهو امر ملاحظ خاصة في المدن الكبرى.

من المعلوم ان بند الصيانة – اذا كان لا يزال يسمى كذلك – من البنود المكلفة والتي تزداد كلما تقادم المبنى او المقر، وتصبح العملية في مرحلة ما كأنها محاولات الاستعانة بالعطارين لإصلاح ما افسده الدهر.

الهيئة العامة لعقارات الدولة نفذت وتنفذ العديد من المبادرات والخطوات لتحقيق هدفها وهو “العمل على رفع إنتاجية عقارات الدولة وكفاءتها عبر تحويل العقار الجامد إلى عقارٍ منتِج يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.” كما ورد في موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، واحسب انها تضع مشكلة مثل هذه المباني امام عينيها لتحقق هدفها الذي لا يعود بالنفع على خزينة الدولة فحسب، بل ان نفعه يتجاوز الى زيادة جودة الحياة للناس والموظفين في القطاعات الحكومية، ويسهم في تطوير شكل المدن والمظهر الحضاري لها.