التأمين ومراحل النمو القادمة

يبلغ حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بما يساوي 18.63 مليار دولار أميركي، كما أنه يشكل 2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية في عام 2023، يتوزع السوق بشكل رئيسي بين التأمين الصحي، تأمين الممتلكات وتأمين المركبات، كما بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأمين لعام 2022 ما يقدر بـ 14.2 مليار دولار أميركي.

عملت الجهات المشرعة على نقلات نوعية في القطاع حيث تم تأسيس هيئة التأمين في شهر أغسطس 2023 وهي الجهة التي تتولى بشكل مباشر عملية التشريع والمراقبة على القطاع والتي كان من قبلها يتولى تلك العملية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

 كما أنه تم تعزيز التأمين الإلزامي لموظفي القطاع الخاص الذي ساهم بشكل فاعل بنمو السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية من هذا النوع، والتأمين الإلزامي على المركبات حيث انه بات إلزاميا اليوم في المملكة العربية السعودية أن تصدر بوليصة تأمين على المركبات. 

عمل البنك المركزي السعودي على انشاء قواعد تجميع التأمين التي كانت بدورها معززة للمنافسة بين شركات القطاع، كما انها زادت التنظيم بين الوسيط والمستهلك حيث إنها تلزم الوسطاء بالعرض الشفاف والإفصاح للمستهلك وهذا بدوره أثر إيجابيا في القطاع حيث إنه عمل على زيادة الثقة في القطاع وحماية المستهلك.

في ظل التشريعات التي تتوالى لتطوير سوق التأمين يأتي القطاع الخاص بين عامين 2024 – 2025 بعمليات اندماج واستحواذ بين مكوني القطاع حيث تسعى شركات التأمين المتوسطة والصغيرة الى الاندماج لتكوين كيانات أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وكما هو أيضا لدى اللاعبين الكبار الذين يتجهون الى عمليات الاستحواذ التي بدورها تعزز من الحصة السوقية للشركات ورفع الحد الأدنى من رأس المال المطلوب.

تأتي هذه المؤشرات حيث إن التشريعات في حالة تطوير ومراجعة مستمرة مع تحركات من الشركات بالقطاع الخاص وتتقاطع مع طلب نحو المنتجات التأمينية المتنوعة من قبل المستهلكين ليكون اقتصاد التأمين أحد القطاعات الواعدة والمؤثرة في رؤية 2030.