السعودية تتسابق مع الزمن من خلال الزيادة في التوسع 

أصدرت وزارة المالية مؤخرا البيان التمهيدي لميزانية 2025، حيث تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2024 حوالي 1.2 تريليون ريال، بينما من المتوقع أن تصل إجمالي النفقات إلى 1.3 تريليون ريال. أما بالنسبة للتقديرات المتعلقة بالفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2027، فإن الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ستكون في حدود 1.1 تريليون ريال، وفي عام 2026 ستصل تقريباً إلى 1.19 تريليون ريال، بينما يُتوقع أن تبلغ 1.2 تريليون ريال في عام 2027. وعلى صعيد النفقات، يُقدّر أن تصل في عام 2025 إلى نحو 1.2 تريليون ريال، ومن المتوقع أن تزيد في عام 2026 لتصل إلى 1.3 تريليون ريال، بينما يُتوقع أن تواصل الارتفاع في عام 2027 لتصل إلى 1.4 تريليون ريال. في حين يُتوقع أن يتراوح العجز السنوي بين 100 مليار ريال و140 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.

سياسات مالية توسعية

وفقًا للأرقام المتوقعة في ميزانية المملكة العربية السعودية للفترات المقبلة، تظهر المملكة اعتمادها على سياسات مالية توسعية، والتي من المؤكد أنها ستعزز من النمو الاقتصادي في السنوات القادمة. ومن الملحوظ أن المملكة قد أولت اهتمامًا بالغًا بزيادة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، وتعتبر مشاريع رؤية المملكة 2030 ذات طابع استراتيجي ولها ثقل كبير في تنويع الناتج المحلي الإجمالي بعد جاهزية هذه المشاريع والتي من ضمنها: نيوم، القدية، والبحر الأحمر، الدرعية، العلا. 

وفي هذا السياق، يُعتبر العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة عجزًا إيجابيًا، حيث ينبع من الزيادة في التنمية الاقتصادية والإنفاق الرأسمالي، وليس نتيجة الإنفاق على التكاليف التشغيلية الأساسية.

تنويع القاعدة المالية للميزانية

من المعلوم اقتصادياً بأن السياسات المالية التوسعية وزيادة الانفاق الحكومي يعزز من الطلب الكلي للاقتصاد ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك بطريقة غير مباشرة على ميزانية المملكة من خلال زيادة القنوات الضريبية والوعاء الضريبي.

 وخلال الفترة الماضية سعت المملكة جاهدة إلى تنويع القاعدة المالية للميزانية من خلال تنويع الإيرادات غير النفطية عبر عدة قنوات، تشمل العوائد المتحصلة من الضرائب والعوائد المتحصلة من الاستثمارات. وقد حققت المملكة إنجازًا ملحوظًا في تعزيز تغطية النفقات الرئيسية من خلال الإيرادات غير النفطية، حيث كان معدل التغطية في عام 2015 حوالي 17%، بينما شهدت التغطية نسبة تصل إلى 35% بنهاية عام 2023، على الرغم من نمو النفقات الرئيسية من تريليون إلى 1.3 تريليون ريال.

في الرسم البياني أدناه يوضح تغطية إجمالي المصروفات من الإيرادات غير النفطية خلال الفترة من 2015 حتى 2023

يُظهر الرسم البياني المرفق مسار تطور نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية من إجمالي المصروفات. ففي عام 2015، كانت هذه النسبة عند حدود 17%، ثم شهدت قفزة في عام 2016 لتصل إلى 22%. وواصلت هذه النسبة ارتفاعها خلال عامي 2017 و2018، حيث بلغت 27%. وفي عام 2019، حققت تغطية المصروفات من إجمالي الإيرادات غير النفطية نسبة 31%، وفي عام 2020 إلى 34%، قبل أن تنمو مجددا في عام 2021 إلى 39%. ومع حلول عامي 2022 و2023، استقرت النسبة عند 35%.