بين الموثوقية والشكوك حول القوائم المالية..الجزاء الرادع يعيد الثقة للمستثمر

القوائم المالية ذات أهمية كبيرة لكل شركة ومؤسسة والتي يتم من خلالها تسجيل جميع الأنشطة التي قامت بها الشركة كل عام من أجل معرفة الأداء وتحديد هل كان الأداء جيداً ويلبي التوقعات أم لا. ولكل دولة طريقة في تحصيل تلك القوائم المالية، ولكن في الأصل تعتمد القوائم المالية على المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والتي تستخدم بالولايات الامريكية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). وتستخدم عالمياً، بل ويوجد مبادئ ومعايير خاصة بكل دولة تتوافق مع التي تم ذكرها سابقاً بالإضافة إلى أنها تتماشى مع قواعد وقوانين الدولة مثلاً تستخدم المملكة العربية السعودية المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وبعد الانتهاء من القوائم المالية يتم مراجعتها من قبل مُراجع يفضل أن يكون خارجي لتجنب حدوث انحياز للإدارة وأن يعمل بشكل مستقل. وتعد تلك المرحلة في غاية الأهمية من أجل التحقق من صحة تلك القوائم المالية وعدم التلاعب بها. ولكن هل يمكن كشف هذا التلاعب في الغالب، ام ينجح هؤلاء الأفراد في القيام بهذا التلاعب، وكيف يمكننا مواجهة هذه المشكلة التي تؤدي إلى إهدار الثروات وضياع الحقوق؟

يعتبر التلاعب بالقوائم المالية من أخطر الأشياء التي يمكن أن تضر باقتصاد أي دولة حيث يقوم الأفراد والمؤسسات بإخفاء الأرقام الفعلية للمعاملات وعدم الإفصاح عن الأرباح الحقيقية التي يحققونها. وللأسف، يتجه الأفراد إلى التلاعب في القوائم المالية لتحقيق أكبر ربح ممكن من النشاط الذي يمارسونه.

التلاعب له أشكال وطرق عديدة تقوم بها الشركات لإخفاء قيمة التعاملات الفعلية، ولكن غالباً يتم كشف هذه الطرق. قامت العديد من الشركات العالمية بالتلاعب في قوائمها المالية وقد تم التعرف عليها ومعاقبتها. مؤخراً، إحدى شركات السوق السعودي المطروحة في تداول مثال حي، حيث قامت بالتلاعب بالقوائم المالية في عام 2018 حتى عام 2020 وهذا يعد عدم التزام بنظام السوق المالي السعودي، وهذا من أجل تجنب أي خسارة واللجوء إلى الطرق غير القانونية ومخالفة القوانين وبالطبع نتج هذا عن سوء الإدارة وسياسة التلاعب، ولكن تم كشف كل هذا التلاعب وتم ادانة 14 من أعضاء مجلس الإدارة والمنسوبين للشركة وتفعيل العقوبات الصارمة عليهم من السجن ودفع 128 مليون ريال غرامة.

التلاعب بالقوائم المالية يمكن أن يُشكل تهديد للاقتصاد حيث أنه يؤثر في سمعة السوق المالي السعودي وهذا له تأثير سلبي على جذب الاستثمارات المحلية، والعالمية، لأنه بسبب هذا التضليل يمكن للمستثمر أن يتخذ قرارات مالية خاطئة وتعود سلبياً على ثرواتهم. وهذا سيؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين بالسوق بسبب الضرر الذي تعرضوا له ليس هذا فقط، بل أيضا الشركات ستتخذ العديد من القرارات المالية الخاطئة وهذا من شأنه أن يخلق الكثير من الازمات المالية لها حتى أنه يمكن أن تصل إلى انهيار الشركة. وكل تلك التهديدات كفيلة بأن تضر بالاقتصاد الوطني السعودي لذلك يجب زيادة الرقابة وفرض عقوبات صارمة وغرامات وتطبيقها على كل من ينتهك القوانين.

أخيراً، لتجنب عدم توافق المصالح وعدم الشفافية يجب فصل المؤسسين عن الإدارة.د.