تنظيم أنشطة الأصول المشفرة

أثارت الأصول المشفرة جدلاً كبيراً في الأسواق المالية في الفترات الأخيرة حيث يعتقد البعض أن التعامل بها يمكن أن يحمل مخاطر عديدة. يمكن تصنيف الأصول المشفرة عموماً إلى أوراق مالية أو سلع أو عملات، ويتم التعامل مع كل منها بشكل مختلف حسب استخداماتها. بالرغم من أنَّ العملات الرقمية يمكن أن توفر الكثير من الوقت، والجهد للأفراد، والشركات التي تتعامل بها، الا انها يمكن أن تعتبر طريق غير آمن في بعض الحالات. مثلاً نجد أن استخدام الأصول المشفرة بطريقة كبيرة يمكن أن يُعرض الأفراد ومؤسسات الأعمال إلى خسارة أموال كثيرة بسبب تقلبات مثل هذه الأصول أو عمليات الاحتيال أو الهجمات السيبرانية.

ومن أمثلة الأصول المشفرة عملة البيتكوين، وهي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008، وبدأ استخدامها في عام 2009 عندما تم اصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر. البيتكوين هي أول عملة رقمية لامركزية، والتي لا تتبع أي بنك مركزي ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر من خلال شبكة البيتكوين بدون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط مثل البنوك مثلاً. ويتم التحقق من حوالات الشبكة بإستخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. على الرغم من مزايا البيتكوين، إلا أنَّ لها مخاطر كبيرة يمكننا أن نذكر بعضها على النحو التالي: المساهمة في تمويل العمليات غير المشروعة مثل غسيل الأموال وبيع المنتجات المسروقة والممنوعة. ويمكن أن تتعرض للهجمات السيبرانية من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتمردة وعصابات الاتجار بالمخدرات.

وفي هذا الصدد، نجد أن محافظ البنك المركزى السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري أكد في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي تم انعقاده يومي الخميس ،والجمعة الموافق 25 – 26 يوليو 2024م في مدينة ريو دي جانيرو السعي على أهمية العمل من أجل توحيد وتنسيق الجهود العالمية لتنظيم أنشطة الأصول المشفرة لتجنب استغلال الثغرات في الأنظمة والسياسات المختلفة بين الدول. وقال أيضا: “نشيد بسعي مجموعة العشرين لتوسيع نطاق الشراكة العالمية للشمول المالي لتحقيق الرفاه المالي”. وتابع: “وتقوم المؤسسات المالية غير المصرفية في القطاع المالي بدور رئيسي لضمان الاستقرار المالي العالمي”.

لا شك أن تنظيم استخدام العملات المشفرة يعتبر أمر مهم لتحقيق السهولة واليسر في التعاملات المالية في جميع انحاء العالم، ولتجنب المخاطر التي يمكن أن يسببها استخدام هذه العملات، لابد أن تقوم الدول التي تتعامل بهذه العملات بإصدار وتشريع قوانين وقواعد لتنظيم العمل بها حتى لا يتعرض الأفراد والشركات لخسائر مالية بسبب عمليات النصب، والاحتيال التي يمكن أن تحدث من خلال التعامل بهذه العملات.