دور التشريعات القانونية في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

تُعد التشريعات القانونية أساسًا لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة فهي تسهم في تنظيم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، مع حماية حقوق المستثمرين.

• التشريعات وجذب الاستثمار

تعتبر القوانين المستقرة والواضحة عامل جذب رئيسي للاستثمار المحلي والأجنبي تشريعات مثل نظام الملكية الفكرية ونظام الشركات التي تمنح المستثمرين الثقة في بيئة آمنة ومستقرة، مما يشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.

• نظام العمل وعلاقته بتنمية الاقتصاد

نظام العمل الذي يحمي حقوق العمال وتعزز ظروف العمل العادلة تسهم في خلق بيئة مستقرة للموظفين وأصحاب العمل، وهذه التشريعات تشكل دورًا كبيرًا في تعزيز الإنتاجية وتقليل النزاعات التي تؤثر على الاقتصاد.

•  القوانين التجارية والمنافسة

الأنظمة واللوائح التي تعزز من شفافية المنافسة تساهم في تنمية الاقتصاد بشكل إيجابي ومن هذه الأنظمة نظام المنافسة الذي يخضع تحت تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وكوّنت له لجنة لنظر في مخالفات هذا النظام  

•  الشفافية المالية وحوكمة الشركات

نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تعزز الشفافية وتحد من التلاعب بالأموال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق

وعليه يتضح الارتباط الوثيق بين التشريعات والتنمية المستدامة للاقتصاد، وتأثير هذه التشريعات على نمو الاقتصاد