قراءة (7) في حوكمة الشركات لحقوق المستهلك

امتدادا للمقالات السابقة حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في حوكمة الشركات متعددة الجنسيات، نجد الفصل الثامن يحوكم تعامل الشركات مع مصالح المستهلكين، يتلخص ذلك في النقاط التالية: 

1. جودة المنتجات (سلع أو خدمات)، والإفصاح بمعلومات واضحة ومفهومة ودقيقة (بما في ذلك السعر) لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء. 
2. أن تتضمن معلومات السلعة آثارها البيئية والاجتماعية.
3. حصول المستهلك على تعويض مناسب عند تضرره، ووضع آليات للشكوى لحل النزاعات، كبديل عملي عن القضاء أو الإجراءات القانونية المكلفة والطويلة.  
4. ونظراً إلى تطور التعامل التجاري، والتجارة الإلكترونية؛ فذلك يتطلب حماية بيانات المستهلكين، 
5. تجنب الاحتيال التجاري، والتسويق المضلل، والتعاون مع الجهات الرقابية في حماية المستهلكين. 
6. ومن بين مصالح  المستهلكين أن يتم حماية الصحة، والسلامة العامة، والبيئة.  

 وتكمن أهمية هذا الفصل في رسم إطار عمل يمكن للشركات أن تحوكم أعمالها فيما يتعلق بالمنتج والمستهلك بالنظر إلى النقاط المذكورة أعلاه، مما يدعم الاستدامة المؤسسية في الأعمال التجارية. ومع ذلك فإن حماية المستهلكين لا تزال في خطر، خاصة من شركات متعددة الجنسيات. فهذا النوع من الشركات قادر على استغلال ضعف القوانين في بعض الدول، والتحايل والدخول من بعض الثغرات في الدول القوية. ولا نزال نرى بعض الممارسات الدعائية المضللة من بعض الشركات في تسويق منتجاتها. أما سوء استغلال بعض الشركات لبيانات عملائها فلا يخفى. فالمدعي العام في ولاية أريزونا يتهم شركة قوقل بتجميع بيانات مستخدميها بشكل غير قانوني. بل ثمة آراء ترى أن استغلال بيانات العملاء نوعاً من الاتجار بالبشر. وعلى أي حال، فالقانون الكوني في المدافعة بين الخير والشر كفيلة بمساءلة الشركات وانضباطها. 

والخلاصة أن رضا المستهلك هو حجر الزاوية لنجاح أي شركة، فالأسواق تشهد تغيرات سريعة بسبب العولمة، وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، والتطور التكنولوجي. ورغم إيجابية هذا في توفير خيارات وبدائل للمستهلكين؛ إلا أنه – في الوقت ذاته – يزيد من حيرة المستهلك عند اتخاذ قرار شراء منتج ما؛ نظراً لوجود بدائله.