قراءة (8) في حوكمة البحث والتكنولوجيا والابتكار في الشركات OECD

في الفصل التاسع الوارد في إرشادات منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية OECD   جاء معنوناً بـ (العلوم والتكنولوجيا والابتكار). غير أني وضعتُ بدلاً من  كلمة (العلوم Science ) كلمة أخرى وهي (البحث) إذ هي المقصودة من تلك الكلمة. في حين يُقصد بالتكنولوجيا: الخدمات الرقمية وغير الرقمية، والنظم البيئية الرقمية. ويُفهم من لفظة “الابتكار” في هذا السياق بأنه عملية تطوير أو تحسين منتج أو خدمة أو  ابتداع منتج جديد.   

وهدف هذا الفصل هو مأسسة عمل الشركات في هذا المجال؛ ذلك أن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي قد ساهما في زيادة الإنتاجية في جميع القطاعات، بل ومكّنا الشركات من إجراء تدقيقات مالية بما أسهم إيجاباً في التنمية المستدامة. وأيضاً ساهما في نقل التكنولوجيا والمعرفة،  وتطوير قدرات الشركات متعددة الجنسيات، بما آل إلى تطوير قدرات مواطني البلدان المستضيفة. وتحقيقاً لتطوير عمل الشركات متعددة الجنسيات في هذا المجال دعت المنظمة تلك الشركات إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بمعايير الخصوصية، وحماية البيانات في البلدان المستضيفة. كما شجعتها على المشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات الأسواق المحلية، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والبيئية، والشفافية في التعامل مع البيانات، وتعزيز استخدام إنترنت حر، وقليل التكلفة. 

وسعي المنظمة في دعوة الشركات وتشجيعها على تبني إرشادتها في هذا الفصل؛ لأنها ترى أن تطوير التكنولوجيا له ارتباط بحقوق الإنسان، والاقتصاد، والديمقراطية، والتماسك الاجتماعي، وتغير المناخ، والبيئة، والتجارة العالمية، وسوق العمل. ونظراً إلى وجود مخاطر عدة تحف بالتكنولوجيا واستخدامها فإن المنظمة دعت في أكثر من موضع إلى الانتباه إلى الآثار السيئة المحتملة من استخدام التكنولوجيا. 

وباختصار فهذا الفصل جاء ليضع إطاراً عاماً يمكن من خلاله حوكمة الشركات متعددة الجنسيات فيما يتعلق باستخدامها للتكنولوجيا، أو عند إجرائها للبحوث والتطوير والابتكار ؛ وذلك لضمان تنمية مستدامة، مع الحد من آثارها السلبية. لذا فالمنظمة دعت الشركات إلى النظر في وثائقها القانونية ذات الصلة بهذا الفصل، مثل: توصياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العصبية، والخدمات الرقمية، وتوصيتها بشأن الأطفال في البيئة الرقمية، وتوصيتها بتعزيز نشر البيانات وتبادلها. 

ختاماً، ترى الجهة المراقبة لهذه المنظمة أنه يمكن استخدام هذا الفصل في الاحتجاج ضد الشركات في فشلها في معالجة الآثار البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة من استخدام الرقمنة والتكنولوجيا.  بيدَ أن هذه الجهة المراقبة عادت باللوم على المنظمة ذاتها؛ لأن هذا الفصل لم يقدم تفصيلاً حول المراد بالآثار السلبية عند استخدام التكنولوجيا رغم انتشار الرقمنة، بل وهيمنتها على الشركات، ودخولها في تطوير منتجاتها. إذاً، هناك حاجة إلى إرشادات مفصلة تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تحديد الآثار السلبية المتوقعة في هذا المجال، وكيفية معالجتها.