متفائل في نجاح توطين قطاع الطاقة ولكن …

الجديد في ملتقى توطين قطاع الطاقة الذي عقد على مدار يومين في الرياض أنه هذه المرة الاولى التي تتخذ وزارة الطاقة زمام المبادرة في توطين صناعة الطاقة.

وهذا كان كافيا لشعوري بالتفاؤل والاطمئنان على نجاح هذا المسار.

على مدى تسعة أعوام سابقة ومنذ انطلاق الرؤية كانت المبادرة تنطلق من شركات الطاقة على حده أرامكو والكهرباء وسابك.

وكنت على سجال دائم مع النتائج والأرقام المعلنة من تلك الشركات وكيف رفعت نسبة المحتوى المحلي دون تأثير واضح على المؤشرات الاقتصادية.

وزارة الطاقة هي المكان المناسب لتبني هذا المسار لأنها تأتي من ضمن مهام الوزارة بتطبيق الاستراتيجيات الموضوعة وليست الشركات التي اضطرت لإنشاء إدارات جديدة لم تكن ضمن هيكلتها الادارية ولم تكن ضمن مهامها التي انشأت من اجلها.

خاصة ان على رأس الوزارة اليوم شخصية تتعدى منصب الوزير لتصل الى مستوى القائد الذي باستطاعته احداث التغير والمتمثلة في صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان.

وما اتمناه هو تبنى نموذج اقتصادي جديد يستطيع احداث التغير والتخلي عن النموذج القائم بطرح مشاريع الصناعات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص بالدخول فيها الى نموذج مشاركة القطاع العام المتمثل في صناديق الدولة بأخذ نسبة المخاطرة والدخول مع القطاع الخاص لتوفير الصناعات اللازمة لإمداد منشآت الطاقة بما تحتاجه من صناعات جديده وقطع الغيار او حتى توفير الأيدي العاملة المتدربة.

ويكون تعامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مباشرة مع تلك الكيانات الجديدة وليس مباشرة مع الشركات الحكومية التي لم تستطع على مدى الأعوام السابقة من التغلب على البيروقراطية  والخوف من مشاركة القطاع الخاص .

وكما نشهد الآن فإن ما زالت معدات الحفر في أرامكو تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج كذلك الكهرباء لم تستطيع توفير صناعة محلية للنمو الكبير في محطات الطاقة المتجددة وسابك ما زالت سلاسل الإنتاج هي نفسها منذ نشأتها قبل 40 عاما.

الشرط الوحيد والمهم للفرص التي سوف تتوفر لمنشآت الصناعة الصغيرة والمتوسطة التي سوف يضمن شراء انتاجها ان تكون الوظائف للمواطنين بنسبة 100%.

عندما نبدأ بسماع أرقام الوظائف للمواطنين وليس كم مليار انفقنا عندها سوف يتأكد نجاح مسار وزارة الطاقة في تبني توطين صناعة الطاقة.

ليس لدي شك بنجاح الوزارة بالوصول الى أهداف رؤية 2030 والقادم أجمل