من “مستقر” إلى “إيجابي”.. رحلة التصنيف الائتماني للمملكة في ظل التحديات المالية العالمية

يشير تحول التصنيف الائتماني للمملكة من “مستقر” إلى “إيجابي”، مع تصنيف A/A-1 من وكالة ستاندر آند بورز S&P، إلى قدرة المملكة على النمو الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كانت تلك الالتزامات بالعملة المحلية أو الأجنبية، من خلال التقدم في عوامل كثيرة مثل جذب الاستثمارات الاجنبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي خاصة في القطاعات غير النفطية، وزيادة الإيرادات في تلك القطاعات، وكذلك استقرار السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وخلق فرص العمل والقدرة على إدارة الالتزامات المالية ودعم الاقتصاد المحلي، مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف استدامة المالية العامة.

ويشير هذا التصنيف الإيجابي يشير إلى أن الوكالة ترى أن المملكة قادرة على ادارة المخاطر والتعامل مع المخاطر الاقتصادية والمالية بشكل فعال، سواء كانت محلية أو دولية.

وبشكل عام، فإن تقرير ستاندرد آند بورز يؤكد أن المملكة في وضع اقتصادي جيد وأن هناك توقعات بنمو واستقرار اقتصادي في المستقبل، خلال الأعوام 2024 الى 2027، مما يعزز من مكانة المملكة الاقتصادية في السوق المالي العالمي.

(الاسباب والعوامل)
تحول التصنيف الائتماني للمملكة من “مستقر” إلى “إيجابي” يعكس تقدم الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، ويمكن تفسير هذا التقدم بعدة أسباب رئيسية، منها الإصلاحات الاقتصادية، حيث جرت في المملكة إصلاحات تعزز من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن العوامل ايضا، زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عنصراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي، ونجحت المملكة في جذب عدد كبير من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة بسبب الإصلاحات التي تم تنفيذها، وكذلك بسبب وجود العديد من المشاريع العملاقة في المملكة، والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الإعلان مؤخرا عن قانون الاستثمار المحدث والذي يهدف إلى تسهيل تأسيس الاستثمارات وتملك أصولها،وكذلك ضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، والمعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مع ضمان وجود إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.

وهناك ايضا عامل مهم اخر وهو تطوير وتعزيز بيئة الأعمال، فقد عملت الحكومة الرشيدة على تطوير وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد ايضا عامل الاحتياطيات الأجنبية، حيث تحتفظ المملكة بخزان احتياطي كبير من العملات الأجنبية، مما يمنحها قوة اقتصادية إضافية، ويمكنها من إدارة ديونها بشكل فعال، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من الدين العام مقارنة ببعض الدول الأخرى، مما يزيد من ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة القوي.

(التوقعات المستقبلية)
والتوقعات المستقبلية للمملكة هي استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي مدعوما برؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

ومن المتوقع أيضا أن تساهم السياسات المالية الحكومية في تحسين الإيرادات وتقليل العجز، مما يعزز من القدرة الائتمانية.

وهناك توقعات كذلك بزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال، حيث يمكن أن تشهد المملكة زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من النمو المستدام والاستمرلر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، والتي تسهم بدورها قي تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل.

(التحديات المحتملة)

وبالرغم من التوقعات الإيجابية، قد تواجه المملكة تحديات مالية عالمية مثل تقلبات أسعار النفط، وتأثيرات التغير المناخي، والحاجة المستمرة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات، مما قد يؤثر على الاقتصاد السعودي.

ولا ننسى كذلك أن التغيرات في السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تؤثر على تدفقات رأس المال وأسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الدين العام، بالإضافة إلى الأزمات السياسية أو العسكرية في المنطقة، والتي يمكن بدورها أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمن في المنطقة، مما قد ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني.

وتتطلب هذه العوامل من المملكة الاستمرار في اتخاذ خطوات استباقية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على التصنيف الائتماني الإيجابي.