هل يحتاج المستهلك لحماية؟

كشف ماجد القصبي وزير التجارة مؤخراً، بأن هناك نظاما جديدًا لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثير من تحديات المستهلك اليوم، وذلك  خلال لقائه رجال وسيدات ورواد الأعمال في الباحة. 

حماية المستهلك هي أحد المجالات الرئيسية التي يجب أن يتم التركيز عليها في برامج التوعية، ومع ظهور التعليم، أصبح العملاء على دراية بحقوقهم وواجباتهم كعملاء، ولا يمكن لأصحاب المتاجر الآن أن يتفوقوا على معرفة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات التي يجب شراؤها والواجبات التي يجب الوفاء بها. 

يعرف حماية المستهلك هي الممارسة التي يتم البدء بها لحماية مشتري السلع والخدمات، والجمهور، ضد الممارسات غير العادلة في السوق، عبر إنشاء تدابير حماية المستهلك بشكل عام من خلال القوة القانونية، مثل هذه القوانين هي إجراءات لمنع الشركات من الانخراط في أنشطة احتيالية أو ممارسات تجارية غير عادلة.

تشارك الشركات في هذا النوع من الأنشطة للحصول على اليد العليا في السوق التنافسية وأيضًا لتوجيه العملاء بشكل خاطئ، وتساعد الدولة أيضًا في إجراء تحقيقات حول المنتجات التي يبيعها رجال الأعمال للعملاء المحليين. 

وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك وتشكيل منظمات المستهلكين، التي تساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات أفضل في السوق ومتابعة الشكاوى ضد الشركات الاحتيالية، تشمل الكيانات التي تعزز حماية المستهلك أيضًا المنظمات الحكومية، التي تدافع عن قوانين حماية المستهلك وتساعد في ضمان إنفاذها بالكامل، إن المستوى الأمثل لتدخل حماية المستهلك في السوق كافٍ، وإلا فإن التدخل بما يتجاوز ذلك سيصبح سلبياً في النهاية.

وتأتي أهمية حماية المستهلك إن الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك التي أصدرتها الدولة لها العديد من الآثار الإيجابية في هذا الشأن، ويجب على المستهلكين أن يكونوا دائمًا يقظين بشأن حقوقهم وواجباتهم وأن يعرفوا أهمية حقوقهم أيضًا، وفي هذا الصدد، نذكر بعض الفوائد .

بالنسبة للمستهلكين يتعين عليهم الحصول على معلومات دقيقة وغير متحيزة حول المنتجات والخدمات التي يشترونها، وهذا يمكّنهم من اتخاذ أفضل الخيارات بناءً على اهتماماتهم ومعرفتهم مما يمنعهم من تلقي معلومات خاطئة أو تضليلهم من قبل أفراد الأعمال. 

وبالتالي تساعد سياسات وأنظمة ولوائح حماية المستهلك في زيادة وعي المستهلك ورفاهته من خلال ضمان إمكانية محاسبة الشركات إذا وجدها المستهلكون مذنبة.

أما على مستوى الشركات فإن الشركات التي تشتهر بمعاملة المستهلكين بشكل عادل سوف تكتسب سمعة طيبة في السوق، وهو ما يزيد من ربحيتها وقدرتها التنافسية من حيث السمعة أيضًا، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى النمو الاقتصادي في الأمد البعيد، وتضمن سياسات وأنظمة ولوائح حماية المستهلك تنظيم الشركات بشكل صحيح.

وتساهم حماية المستهلك في النمو الاقتصادي للدولة والقدرة التنافسية وخلق سوق ديناميكية وفعالة لنمو الشركات، ولا تستطيع الشركات استخدام أساليب احتيالية لكسب المنافسة، وإن وعي المستهلك يجعل الشركات تتبنى سياسات عادلة وهذا يدفع إلى الابتكار والتنمية الاقتصادية حيث يتعين على الشركات الحفاظ على أسعار عادلة وجودة عالية لمنتجاتها وخدماتها.

وتضمن أنظمة ولوائح حماية المستهلك سوقًا عادلًا وبالتالي يحمي في نهاية المطاف المستهلك الفرد في معاملاته المشتركة، يجب على العميل أن يفهم قانون حماية المستهلك، ويجب أن يكون بارعًا في البحث القانوني، ويجب أن يعرف كيفية تفسير التقنيات القانونية التشريعية.