10 تريليون ريال تسبح حول المملكة سنوياً.. فرص اقتصادية واعدة

قبل أيام أُعْلِن عن التكلفة التقديرية لمشروع الجسر البري، الذي من المقرر أن يبدأ العمل فيه عام 2025. وفي هذا المقال، سأستعرض رؤية شاملة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في إحداث تحول جذري للمنطقة بأكملها.

 فالبداية تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز موقعها في المؤشر اللوجستي العالمي، وبهدف الانضمام إلى قائمة أفضل عشر دول بحلول العام 2030.

ويعتبر مشروع الجسر البري من أكبر المشاريع التي تتبناها الرؤية، حيث يحمل تأثيرًا كبيرًا على البنية التحتية للمملكة، إذ يربط بين بحرين حيويين: البحر الأحمر والخليج العربي. لذا، فإن أهميته استراتيجية، وتأثيره يمتد ليشمل المنطقة بأسرها والتجارة البحرية على وجه الخصوص.

يتساءل القارئ في نفسه عما هي الفوائد الاقتصادية وراء أهمية هذا المشروع؟

 وتعود الإجابة إلى الطموحات المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استغلال الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، مما يجعل مكانة المملكة الجغرافية محورية في إحداث تحول جذري في خدمات اللوجستيات. والاستفادة المثلى من ممر البحر الأحمر، الذي يُقدّر حجم التجارة البحرية فيه بحوالي 10 تريليون ريال، هذا الرقم الضخم سوف تفتح آفاقًا واسعة للمملكة للاستفادة من هذا الحجم الهائل في التجارة. وستمكن المملكة من تقديم خدمات لوجستية بكفاءة عالية وتكاليف أقل، مما يجعلها وجهة مفضلة على خريطة التجارة العالمية البحرية.

تتعدد الفوائد الاقتصادية داخل المملكة، وتشمل العديد من الجوانب منها:

1. تعمل المملكة على تعزيز الأنشطة غير النفطية وتوسيع قاعدة الإنتاجية للاقتصاد، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع الناتج غير النفطي إلى 4.9 تريليون ريال. كما تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي والاستفادة الكاملة من الموارد المحلية مثل: الأسمنت، والحديد، ومواد البناء، وغيرها.
2. تسعى المملكة أيضًا لرفع معدلات التوظيف وتقليص نسبة البطالة، مما يعزز من قوة العمل في الاقتصاد. كما تركز على التنمية الحضرية للممرات الاقتصادية التي تمر بها السكك الحديدية وتوفير خدمات متنوعة.
3. يعد الربط بين مدن المملكة خطوة هامة لزيادة الخيارات المتاحة للشحن وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين. 
4. في إطار سعي المملكة نحو تحقيق الحياد الصفري من الكربون بحلول عام 2060، سيساعد الجسر البري في تقليص عدد الشاحنات على الطرق، مما يساهم في تقليل التلوث والحوادث.
5. تقديم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة فائقة بتكاليف منخفضة في مجال التجارة البحرية، التي تُقدّر قيمتها السنوية بحوالي 10 تريليون ريال على ممر البحر الأحمر. هذا الرقم يوازي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقاً للأسعار الثابتة.

ولقد استعرضنا العديد من الفوائد الاقتصادية غير المباشرة التي يقدمها هذا المشروع العملاق. ورغم أن إنشاء مشروع بهذا الحجم، وخاصة في مجال السكك الحديدية، لا يحقق عوائد مادية مباشرة، إلا أن عوائده الاقتصادية غير المباشرة تظل هائلة. من بين هذه العوائد، يأتي تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة وتقوية وتعميق البنية التحتية، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق ومزدهر.

وتعمل القيادة الحكيمة بلا كلل أو ملل على استثمار كل غالٍ ونفيس من أجل تعزيز اقتصاد المملكة وجعلها في مصاف الدول الرائدة عالمياً، وإن الطموحات تلامس عنان السماء، والأهداف لا تزال في مراحلها الأولى. بدايةً من المشاريع العملاقة نيوم والقدية إلى البحر الأحمر وأمالا والسودة والدرعية والعلا والمربع، وصولاً إلى الجسر البري.

 بهذه المشاريع الضخمة، سوف تصبح المملكة مركزاً عالمياً يتألق في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التي ستحدث وتعمق في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد في السنوات المقبلة بإذن الله تعالى. 

نسأل الله أن يديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته-، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. فإن هذه القيادة الفذة لا يُضاهى مثيلها في العالم، إذ تضع مصلحة المواطن والمقيم في صميم اهتماماتها، وتسعى جاهدة لتنمية اقتصاد الوطن.