التحيز الضريبي ضد النساء أصبح أكثر وضوحاً ولكن هل من حلول؟

لابد أننا سمعنا بشكل أو بآخر عن الضريبة الوردية والتي ترمز بشكل مباشر إلى المبلغ الإضافي الذي تدفعه المرأة مقابل منتج شخصي لها أو خدمة معينة، ويتذرع المُصنّعون والمُسوّقون بالعديد من الحجج لتبرير الزيادة في أسعار المنتجات ،والخدمات الموجهة للنساء، إلا أنَّ أكثرها تداولًا هو الادعاء بأن النساء “أقل حساسية” تجاه الأسعار و”أكثر اهتمامًا” بالشكل والتهيئة، وسندهم في ذلك هو الصورة النمطية التي جرى ترسيخها عن النساء بوصفهنّ مسرفات وسطحيات وشرهات على الشراء، وهو الادعاء الذي لا يتلاءم مع حقيقة تقاضي النساء أجورًا أقل من الرجال بنسبة 16 في المئة وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للمرأة ، أما مقدمو الخدمات عادةً يبررون الزيادة السعرية على أساس الجنس (ذكر وأنثى) بأن تنفيذ الخدمات يستغرق وقتًا أكثر عندما تكون المرأة هي المستفيدة؛ إذ يزعم مصففي الشعر أن التفرقة في تسعير خدماتهم ترجع إلى أن شعر المرأة غالبًا ما يكون أطول من شعر الرجل، بما يجعل تصفيفه أو صبغه أو قصه يحتاج إلى مدة أكبر ولذلك تصبح زيادة السعر مشروعة.

نجد أن التحيز في الضريبة ليس لما ينتج بشكل مباشر من دولة أو قرارات حكومة ما ولكن فقط بقرارات بائع التجزئة أو الشركة المصنعة. فنجد أن القرارات المتعلقة بمن يجب عليه دفع الضرائب وكذلك معدلاتها كانت تعامل المرأة بتحيز واضح عن الرجال فمثلاً أنَّ أنظمة الإيداع المشترك بين الأزواج وهي “إنشاء حساب مشترك بين الزوج والزوجة يضع كلاً منهما راتبه ويتصرفون كلاهما في المال المشترك ” وهي طريقة منتشرة إلى حد ما والتي تؤدي بالمرأة إلى دفع هامش ضريبي أكبر من الذي تدفعه بشكل منفصل مما يظهر التحيز الضمني في الهيكل الضريبي مقارنة بالرجل الذي يدفع أقل في كلا الحالتين ، وعند معاملة الرجل والمرأة على مستوى المساواة يظهر التحيز في الهيكل الضريبي الذي يجبر المرأة على الدفع لمنتجات لا تستطيع الاستغناء عنها بينما هي ليست ذات أهمية للرجل، فعلى سبيل المثال وجدت دراسة أجراها USITC عام 2018 أن متوسط الرسوم الجمركية المطبقة على الملابس النسائية بلغ 15 بالمائة، مقارنة بالرسوم الجمركية البالغة 12 بالمائة المطبقة على ملابس الرجال. وأظهرت الدراسة أن 66% من التعريفات المفروضة على الملابس أثرت على الملابس النسائية، على وجه التحديد، وقدرت أن الملابس النسائية تواجه رسومًا جمركية تزيد بمقدار 2.77 مليار دولار عن الملابس الرجالية. ولأن التعريفات الجمركية هي معدل ثابت، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض تدفع رسوم أكثر بشكل غير متناسب مقارنة بدخلها، وذلك مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع.

وأخيراً نجد أنه لابد من العمل على إصلاح الهياكل الضريبة والقوانين بالدول للعمل على ازالة التحيز الصريح وتخفيف التحيزات الضمنية من الأنظمة الضريبية، وكذلك التحول من الأنظمة المشتركة إلى الانظمة الفردية في الضرائب لمحاولة الحياد بين الجنسين.