الاقتصاد البيئي.. النشأة والتطور عبر الزمن

في ظل التحديات البيئية المتزايدة، يبرز مؤتمر المناخ العالمي (COP29)، المنعقد حاليًا في باكو، أذربيجان، كأحد الجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تداعيات تغير المناخ. يناقش المؤتمر قضايا حيوية مثل تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، التحول إلى الطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية، مما يعكس الوعي العالمي المتزايد بأهمية الحفاظ على البيئة. هذا التوجه يأتي ضمن سياق نشأة وتطور الاقتصاد البيئي، الذي يسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.

مفهوم الاقتصاد البيئي وتطوره

الاقتصاد البيئي، الذي يدمج بين الاقتصاد التقليدي والاعتبارات البيئية، هو مجال حديث نسبيًا ظهر استجابةً للحاجة إلى فهم تأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة. برز هذا التوجه بشكل أكبر خلال العقود الماضية، ومع تزايد التحديات البيئية، أصبح الاقتصاد البيئي ضروريًا لتحقيق التنمية دون الإضرار بالنظم البيئية.

الجذور التاريخية للاقتصاد البيئي

بدأت فكرة العلاقة بين الاقتصاد والبيئة منذ قرون، إلا أن التركيز كان منصبًا على استغلال الموارد الطبيعية لدعم النمو الاقتصادي دون القلق بشأن استدامتها. في القرن الثامن عشر، ومع الثورة الصناعية، أصبح استخراج الموارد الطبيعية عاملاً حاسمًا لتعزيز النمو، حيث ركز مفكرون مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو على كيفية استخدام الموارد لتعظيم الإنتاج دون اعتبار للتأثيرات البيئية.

في القرن التاسع عشر، بدأ بعض العلماء في لفت الانتباه إلى التكلفة البيئية للنمو الاقتصادي السريع. قدم المفكر جون ستيوارت ميل مفهوم “الاقتصاد الثابت” (Stationary Economy) كبديل للنمو المستمر، مشيرًا إلى إمكانية بناء اقتصاد مستقر يستهلك الموارد بشكل مستدام، مما يدعم الرفاهية الاجتماعية دون التضحية بالبيئة. هذا المفهوم، الذي يتقاطع مع أهداف الاقتصاد البيئي، يعزز فكرة تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

بدايات الاقتصاد البيئي في القرن العشرين

شهد القرن العشرون تغييرات كبيرة في فهم العلاقة بين الاقتصاد والبيئة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت آثار التلوث وتدهور الموارد الطبيعية في إثارة قلق عالمي. في ستينيات القرن الماضي، تصاعد ما يُعرف بـ”الثورة البيئية”، مدفوعة بكتب مؤثرة مثل “الربيع الصامت” للكاتبة راشيل كارسون، والذي حذّر من مخاطر استخدام المبيدات الكيميائية. ساهمت هذه الوعي المتزايد في دفع الحكومات إلى سن قوانين لحماية البيئة، مما ساعد الاقتصاديين في دمج القضايا البيئية ضمن التحليل الاقتصادي.

ظهور الاقتصاد البيئي كفرع أكاديمي

في سبعينيات القرن العشرين، بدأت ملامح الاقتصاد البيئي تتشكل كحقل علمي مستقل. في عام 1972، نشر نادي روما تقريره الشهير “حدود النمو” (The Limits to Growth)، الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي غير المحدود قد يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وانهيار الأنظمة البيئية. أثار هذا التقرير نقاشات عميقة بين الاقتصاديين البيئيين والتقليديين، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد البيئي.

كان الاقتصادي هيرمان دالي من أبرز المؤثرين في هذا المجال، حيث دعا إلى اعتماد اقتصاد مستدام يأخذ في الاعتبار الحدود البيئية. اقترح دالي نموذج الاقتصاد الثابت لتحقيق توازن بين النمو وحماية البيئة. كما ساهمت منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والبنك الدولي في دعم الأبحاث والسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

التطورات الحديثة في الاقتصاد البيئي

في العقود الأخيرة، تصدرت قضايا مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الأجندة الاقتصادية العالمية، مما دفع الدول إلى تبني حلول مستدامة. و ظهرت عدة مفاهيم جديدة في هذا السياق، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى نظام مقايضة الانبعاثات والتسعير الكربوني. تهدف هذه المبادرات إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية وتحقيق تنمية مستدامة.

أمثلة على السياسات الاقتصادية البيئية الحديثة

هناك العديد من القوانين والسياسات حول العالم التي تعكس التزامًا عالميًا بحماية البيئة من خلال استراتيجيات مستدامة، من أبرزها:

1. قانون المياه النظيفة في الولايات المتحدة (Clean Water Act – 1972)، الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي وتحسين جودة المياه.
2. اتفاقية باريس للمناخ (Paris Agreement – 2015)، التي تسعى إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
3. التوجيهات الأوروبية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، مع أهداف ملزمة لزيادة النسبة إلى 32% بحلول عام 2030.
4. نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS)، وهو نظام رائد على مستوى العالم يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر تجارة حقوق الكربون.
5. السياسة الوطنية لتغير المناخ في كوريا الجنوبية، التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وتعزيز قطاع الطاقة النظيفة.

أمثلة من السعودية

في المملكة العربية السعودية، شهدت السياسات الاقتصادية البيئية تطورًا كبيرًا ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة. ومن أبرز المبادرات:

1. مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لزيادة الغطاء النباتي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
2. البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لزيادة حصة المملكة من إنتاج الطاقة المتجددة.
3. البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، لإدارة انبعاثات الكربون بطرق مستدامة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبيئة.

الخلاصة

أصبحت السياسات الاقتصادية البيئية الحديثة استجابة ضرورية للتحديات العالمية مثل التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. تهدف هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مما يمثل تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد عالمي مستدام. في هذا السياق، تلعب السعودية دورًا رائدًا عبر رؤية 2030، التي تعكس التزامها بتحقيق مستقبل مستدام ومتوازن بين التنمية وحماية البيئة.