نحو اقتصاد مستدام: هيئة المحتوى المحلي تعلن عن إسهامات القطاع الخاص خلال 2023

بداية، مفهوم “المحتوى المحلي” هو المحتوى الذي يتم تطويره أو إنتاجه، بغرض تعزيز القطاع الصناعي والاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويشمل المحتوى المحلي عادةً جميع السلع والخدمات التي تنتجها الشركات المحلية، سواء كانت مواد خام، أو منتجات نهائية، أو خدمات مقدمة في السوق المحلية. ويهدف المحتوى المحلي إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار والتطوير التقني. ومؤخرا، أعلنت هيئة المحتوى المحلي في المملكة أن مشاريع القطاع الخاص أسهمت بـ 22.3 مليار ريال إضافية في المحتوى المحلي خلال 2023.

 وهناك عدة طرق يمكن من خلالها تحفيز الشركات الخاصة على الاستثمار في تطوير المحتوى المحلي، ومنها تقديم حوافز وتخفيضات ضريبية وقروض ميسرة للشركات التي تستثمر في تطوير المحتوى المحلي، بالاضافة الى تخفيف الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال إنشاء صناديق استثمارية أو برامج تمويلية مخصصة لدعم المشاريع التي تركز على المحتوى المحلي. ومن طرق التحفيز ايضا توفير برامج تدريبية وتنظيم ورش عمل لتعزيز المهارات المحلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في المحتوى المحلي.  ويمكن كذلك دعم وتشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، وكذلك بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعرفة والخبرات.

وهناك دور مهم للحوافز المالية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر القروض المدعومة، وتقديم منح للمشاريع التي تستثمر في المحتوى المحلي، وبالتالي، يكون هناك جذب للاستثمارات. ومن ناحية أخرى، تسهيل الخدمات اللوجستية مثل تحسين البنية التحتية، مثل مراكز التخزين والنقل يمكن أن يساعد الشركات الخاصة في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج، وايضا الوصول إلى الأسواق بسهولة أكبر، مما يدعم من تطوير المحتوى المحلي.

وتوجد بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال تحقيق نسبة المحتوى المحلي مثل صعوبة الوصول إلى التمويل،حيث تواجه بعض الشركات الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المحتوى المحلي. وقد تفتقر بعض الشركات أيضا إلى المهارات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير المنتجات المحلية. ومن جهة أخرى، تواجه الشركات المحلية منافسة قوية من المنتجات المستوردة التي قد تكون ذات جودة أعلى أو أسعار أقل.  ومن التحديات كذلك، وجود بعض الإجراءات المعقدة أو المطولة للحصول على التراخيص والموافقات، مما قد يعيق تقدم المشاريع.   وقد تشمل التحديات كذلك قلة الوعي بأهمية المحتوى المحلي، ونقص الكفاءات والموارد البشرية المدربة.

 وتشمل القطاعات الأكثر احتياجا لتطوير المحتوى المحلي والتي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة الصناعات التحويلية مثل صناعة المواد الغذائية، والكيماويات، والأدوية، وكذلك قطاع التكنولوجيا والابتكار، وأيضا مجالات البناء والتشييد، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في تطوير الحلول المحلية للطاقة المتجددة. وتعتبر هذه القطاعات واسعة النطاق وتحمل إمكانات كبيرة لتوطين المحتوى المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية.

وبالتالي، يمكن لهيئة المحتوى المحلي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بشكل أكثر فعالية في مشاريع المحتوى المحلي، من خلال توفير برامج دعم مخصصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاكثر احتياجا لتطوير المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومات وتقديم معلومات واضحة حول الفرص المتاحة في مشاريع المحتوى المحلي، وكذلك الشراكات مع المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد لتوفير التدريب والتأهيل اللازم.  ويمكن أيضا توفير خدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم متطلبات السوق وتحسين أدائها، وتوفير منصات تسويقية لمساعدة تلك الشركات على الوصول إلى الفرص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات الكبيرة لتبني شراكات تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعدهم في المشاركة بشكل أكثر فعالية في مشاريع المحتوى المحلي.