استكمالاً لمرتكزات القوة الاستثمارية السعودية

تأتي أهمية اصدار ‎مجلس الوزراء للاطار العام الوطني والمباديء التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.. من أن الدول تسعى للاستثمار خارج حدودها من خلال اموالها أو بحفز القطاع الخاص وذلك لعدة اعتبارات، منها:

1. أن الاستثمار الخارجي المباشر يتكامل -في الكثير من الأحيان- من الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ان العديد من البلدان تنظر إلى ميزانها “الاستثماري” كما تنظر وتتابع ميزانها التجاري مع الدول الأخرى.

2. أن الاستثمار الأجنبي المباشر في ‎السعودية قد تطور كما ونوعاً مع انطلاق الرؤية واطلاق سمو ‎ولي العهد‌ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قبل ثلاثة أعوام واقرار نظام الاستثمار قبل ثلاثة أشهر، مما يعني علاقة أكثر تكاملاً مع البلدان الشريكة مما كانت عليه قبل إعلان الرؤية، وذلك يشمل عدداً كبيراً من البلدان من الصين واليابان ودول مجموعة الآسيان إلى الدول الأفريقية ودول الكاريبي، فضلاً عن الاقتصادات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي.

3. يعتمد اقتصاد ‎#السعودية اجمالا على الاستثمارات المحلية، ولكن مع زيادة انفتاح الاقتصاد ولتحقيق مستهدفاته كاقتصاد عالمي فلا مفر من الاستثمار الخارجي المباشر سعياً لتحقيق وفورات الحجم، كما هو مشاهد مع @saudi_aramc و ‎@SABIC و ‎@ACWAPower على سبيل المثال لا الحصر.

4. هناك عدد ليس بقليل من الاقتصادات الشقيقة والصديقة التي تتمتع بالقدر الكافي من الضمانات ومستوى متدني او مقبول من المخاطر وتتوفر فيها الفرص مهمة استراتيجياً و/أو الواعدة اقتصادياً وتمتلك الفسحة لاستيعاب الاستثمار الأجنبي المباشر من ‎#السعودية وتوفر عائداً مقبولاً.

5. لابد لأي سياسة للاستثمار الخارجي المباشر أن تأخذ بالاعتبار تقلبات الاقتصاد العالمي، مثل حالات الركود وسواها من التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر -سلباً أو إيجاباً- على توجهات الاستثمار المباشر الأجنبي تجاه دولةِ أو أخرى لاعتبارات اقتصادية بحتة او جيوسياسية او حتى أمنية.

6. أن القوة الاستثمارية السعودية متمثلة بالشركات (وهي من بين الأكبر في العالم في مجالات نشاطها) التي سبقت الاشارة لها أنفاً وبالزخم الذي يقدمه ‎#صندوق_الاستثمارات_العامة باعتباره أحد اكبر الصناديق السيادية في العالم، يتطلب العمل على نسق يعزز تنافسية الاستثمارات السعودية في الخارج، أي بما يتماهى مع أفضل الممارسات التي تنتهجها الاقتصادات الرئيسة في العالم بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والتقييدية بما في ذلك الاطمئنان إلى ملاءمة الاستثمار بما يعزز عوائده المباشرة وغير المباشرة على السعودية واقتصادها في المستقبل.