الاستثمار في البيانات.. دور التحليل الإحصائي في دعم خطط التنمية المستقبلية

يُستخدم مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية، أو ما يُعرف بمصطلحSPI (Social Progress Index) ، كأداة لتقييم مستوى التقدم الاجتماعي والرفاهية في أي دولة. وتم تطوير هذا المؤشر من قبل مؤسسة Social Progress Imperative ويهدف إلى قياس جودة الحياة في الدول بناء على مجموعة من المعايير الاجتماعية والبيئية، وليس الاعتماد فقط على الناتج المحلي الإجمالي.

ويتناول مؤشر SPI لعام 2023 خمسة محاور رئيسية، حيث أن المحور الأول هو الاحتياجات الأساسية للبشر، ويتضمن ذلك الأمن الغذائي والمياه والصحة والمأوى. والمحور الثاني هو تلبية الرفاهية الأساسية، ويركز هذا المحور على التعليم والمعرفة والقدرة على العيش في بيئة صحية. والمحور الثالث هو الفرص، من خلال الحقوق الشخصية والحرية والقدرة على تحقيق الذات ووجود الفرص الاقتصادية. والمحور الرابع هو الاستدامة البيئية، ويعكس هذا المحور الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. أما المحور الخامس، فهو الشمولية، ويشمل المساواة في الفرص والحصول على الخدمات الجوهرية لجميع الأفراد بجميع خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويوجد، لتلك المحاور الخمس، 51 مؤشرا لقياس وتقييم المصادر والخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية، وتتناول مجموعة متنوعة من الجوانب مثل الصحة والتعليم والأمن الشخصي والاستدامة البيئية والوصول إلى المعلومات وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والفرص الاقتصادية وغيرها من الجوانب الهامة الأخرى.

ويتم تقييم الدول بناء على هذه المعايير باستخدام بيانات كمية ونوعية، مما يمنح صورة شاملة عن مدى نجاحها في تلبية احتياجات سكانها وتحسين نوعية حياتهم. ويُستخدم مؤشر SPI من قبل صناع السياسات، والباحثين، والمنظمات غير الحكومية لفهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتوجيه الجهود لتحسين الظروف المعيشية.

وهناك دلالات لتصدر المملكة المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في مؤشر SPI وتقدمها كذلك بين دول مجموعة العشرين G20 حيث جاءت في المرتبة 14 لعام 2023. ومن تلك الدلالات، التقدم الكبير والجهود المستمرة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، فهذه المرتبة تعني أن المملكة تتمتع بقدرة عالية على جمع وتحليل البيانات الدقيقة والموثوقة، مما يسهم في دعم عمليات صنع القرار في مختلف المجالات. ويعزز هذا التقدم مصداقية البيانات والتقارير المنتجة، مما يساهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بناء على أسس دقيقة وموثوقة.

وبكل تأكيد، فإن مثل هذا الإنجاز يعزز من موقع المملكة الريادي في المنطقة، مما يجذب الاستثمارات ويعزز من التنمية المستدامة. وفي الوقت الراهن، يوجد في المملكة تقدم ملحوظ في استخدام التقنيات الحديثة في الإحصاءات ورفع كفاءة عمل الهيئات المعنية. وبفضل هذه الأرقام الإيجابية، يتم تعزيز التخطيط للتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

ومن الدلالات أيضا لهذا التقدم هو نجاح الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ استراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التحتية التقنية للهيئة، وتحسين المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات غير الربحية.

وهناك دور محوري للهيئة العامة للإحصاء في المملكة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيانات دقيقة موثوقة للقطاع العام والخاص، مما يسهم في صياغة السياسات والبرامج التنموية، وتحديد الأولويات الاقتصادية لدعم النمو المستدام. وتحسن هذه البيانات من فعالية استراتيجيات التخطيط والتنمية، مما يستند إليه صانعي القرار في تطوير السياسات العامة،حيث أن الإحصاء يُعتبر أداة أساسية في قياس الأداء الاقتصادي، وحالة افراد المجتمع، واحتياجاتهم. وتساعد المعلومات المستخلصة من الدراسات الإحصائية في توجيه الاستثمارات وبناء المشاريع التي تلبي احتياجات الوطن، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية. كما يُمكن النظام الإحصائي الفعال من تقييم تأثير السياسات والتشريعات والأنظمة الحالية والتخطيط المبكر للمستقبل. بالتالي، تدخل هذه النشاطات في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تسعى لتحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتعتبر مؤشرات التقرير الإحصائي مؤشرات حيوية تعكس أداء الأجهزة الحكومية في المملكة، فهي تساهم في تحديد نقاط القوة والضعف في مختلف القطاعات. وعندما تستند الأجهزة الحكومية إلى بيانات دقيقة وموثوقة، تصبح قادرة على التخطيط والتنفيذ بصورة أكثر فعالية في تحقيق أهدافها. ومن خلال تحسين أداء الأجهزة الإحصائية، يمكن تحسين التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الصحيحة، كما يمكن تعزيز تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءة الإدارة الحكومية.

وقد يكون هناك بعض التحديات التي تواجهها جميع الدول، مثل الحاجة إلى الموائمة بشكل مستمر مع أحدث التقنيات، والتي يتم تطويرها بشكل متسارع في عالمنا اليوم، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات الحديثة الاخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لتوفر الكوادر المدربة، وكذلك تكامل البيانات بين انظمة الجهات المختلفة في اي دولة.

وفي المملكة، تعمل الهيئة على مواجهة مثل تلك التحديات عبر تطوير التدريب والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما تقوم الهيئة بزيادة التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لتعزيز تبادل البيانات، والعناية بتحسين جودة البيانات من خلال عمليات مراجعة دقيقة ساعدت أيضا في تعزيز مصداقية التقارير. وجميه هذه الجهود ساعدت الهيئة على تحقيق نتائج إيجابية في مثل تلك المؤشرات الدولية. ومن هنا، يمكن القول أن من أسباب نجاح المملكة والتقدم بمؤشرSPI هو استثمارها في التكنولوجيا وتبني أساليب حديثة في جمع وتحليل البيانات الضخمة، مما يرفع من مستوى الدقة والشفافية، وبالتالي التصدر دوليا.