الشهادات المهنية لرفع الكفاءة في القطاعات الواعدة

تعتبر الشهادات المهنية ركيزة أساسية لتطوير سوق العمل السعودي، فهي تسهم في رفع كفاءة الأفراد وتعزيز التنافسية، فالشهادات المهنية من الممكن أن تلعب دور أساسي ومحوري في بناء اقتصاد معرفي ومستدام معتمد على كفاء رأس المال البشري. توفر الشهادات المهنية المهارات اللازمة التي تعزز من كفاءة الموظفين أو الباحثين عن عمل وفي قدرتهم على أداء المهام باحترافية، وبالتالي تحسين إنتاجيتهم. كما يمكن أن تساعد الشهادات المهنية في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل من خلال تدريب وتأهيل الموظفين أو الباحثين عن عمل لمقابلة الاحتياج في سوق العمل من المهارات والقدرات في القطاعات الواعدة مثل قطاع التقنية والطاقة المتجددة والتقنية المالية. 

ففي قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، هناك العديد من الشهادات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، ومن الممكن توفيرها بالتكامل مع مؤسسات التعليم والتدريب، مثل شهادات الأمن السيبراني، وشهادات البرمجة وعلوم البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، حيث يشهد قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي نمواَ سريعاً مع التركيز على التحول الرقمي ورفع الكفاءة في عدد من القطاعات والصناعات المختلفة. منها على سبيل المثال التصنيع الذكي واستخدام التقنيات في التصنيع، لذا فهناك حاجة للشهادات في الأتمتة والتحكم، وشهادات التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وشهادات إدارة الجودة. قطاع الرعاية الصحية والتقنية الطبية من القطاعات الواعدة التي من الممكن رفع كفاءة رأس المال البشري، ورفع كفاءة الرعاية الصحية الرقمية والصحة عن بعد، ظهرت الحاجة لشهادات مهنية في إدارة الصحة، والتحليل الصحي والتقنيات الطبية، وشهادات الصحة والسلامة المهنية. مجال آخر واعد يمكن رفع كفاءة العنصر البشري فيه من خلال الشهادات المهنية، هو قطاع الخدمات المالية والتقنية المالية لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وزيادة التركيز على التقنية المالية مثل شهادات المحاسبة والمالية، ومكافحة غسل الأموال، وشهادات التقنية المالية، ونظراً لأهمية هذا القطاع، تم تأسيس الأكاديمية المالية لتوفير برامج تدريبية للعاملين والمهتمين في هذا المجال. ومع أهمية التركيز على تطوير رأس المال البشري، فهناك احتياج لرفع الكفاءة من خلال توفير الشهادات المهنية في قطاع التعليم والتدريب وتطوير المهارات وشهادات التعليم الإلكتروني وتصميم المناهج.   

مع المشاريع الضخمة مثل نيوم وأوكساجون ونيوم، هناك اهتمام كبير بتطوير مصادر طاقة مستدامة، ومن الشهادات المهنية التي تخدم في هذا الجانب شهادات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة، والبرامج المتخصصة في تقنيات الهيدروجين والطاقة النظيفة. ومع المشاريع الأخرى التي تدعم نمو قطاع السياحة والضيافة مثل مشروع البحر الأحمر والدرعية، فهناك احتياج للشهادات المهنية والبرامج الداعمة لمجال إدارة الفنادق والضيافة، وشهادات السفر والسياحة، وجودة الخدمة وتجربة العملاء. بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والبنية التحتية لدعم هذه المشاريع الضخمة وغيرها من المشاريع التي تتطلب مهارات متخصصة في البناء مثل شهادة إدارة المشاريع، وشهادات في الاستدامة والبناء الأخضر، وشهادات متخصصة في الهندسة المدنية والبنية التحتية، وبالأخص فيما يخدم في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مثل شهادات إدارة سلاسل الإمداد، وتقنيات النقل الذكية. 

أدركت الجامعات السعودية أهمية مواكبة احتياجات سوق العمل لتقليل الفجوة بين مخرجاتها واحتياج سوق العمل من  المهارات والمعارف وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط بسوق العمل، فعملت على تعزيز التعليم التعاوني، وإطلاق برامج تخصصية جديدة، وتشجيع الطلاب على الحصول على الشهادات المهنية من خلال دمجها مع الخطط الدراسية وإقامة الورش التدريبية لذلك وتحفيز التوجه لهذا المسار. فمن الممكن أن تسهم الشهادات المهنية في تعزيز فرص الحصول على وظائف أفضل من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن تساعد الشركات في اختيار الكادر المؤهل الذي يمتلك الخبرات اللازمة وفقاً لاحتياجهم، فالشهادات المهنية هي وثائق معتمدة تصدرها جهات متخصصة مثل المنظمات المهنية أو المؤسسات التدريبية المعترف بها، وتثبت امتلاك الفرد لمهارات ومعارف معينة في مجال محدد، فاختلافها عن الجانب الأكاديمي يكمن في تركيزها على المهارات والجانب التطبيقي. كما تعتبر الشهادات المهنية أحد الحلول الأساسية في مواجهة البطالة وذلك من خلال تأهيل الباحثين عن العمل بالمهارات والمعارف، مما يزيد من فرصة حصولهم على وظائف جيدة تقابل طموحهم وتطلعاتهم. كما أنها من الممكن أن تعزز التوجه لريادة الأعمال، وذلك من خلال إطلاق مشاريع خاصة بالاستناد على الشهادات المهنية والمعارف والمهارات المكتسبة، وهذه الفرصة ليست مقتصرة على الباحثين عن عمل، بل أيضاً من هم على رأس العمل، فبالإمكان استخراج وثيقة عمل حر وتحقيق دخل إضافي من خلال الشهادة المهنية، وبذلك أسهمت الشهادة المهنية بخلق فرص عمل إضافية ودخل إضافي يمكن أن تسهم في تنمية الاقتصاد. أخيراً، التكامل بين الجامعات وبرامج الشهادات المهنية، خطوة أساسية لتقليل الفجوة في سوق العمل، ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل  في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر البشرية المؤهلة القادرة على قيادة التنمية، بالأخص في القطاعات الواعدة.