القرار الذي يحدد مستقبل شركتك!

إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية واجهت تحديات جديدة مع توسعها في مشاريع ومنتجات جديدة، ومع التغيرات الاقتصادية وازدياد المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع! أدركت حينها أن هناك حاجة ملحة لإنشاء لجنة مستقلة لإدارة المخاطر، نتيجة التوسع في مشاريعها والمنتجات الجديدة التي تخطط لإطلاقها أو الاستثمار فيها!

رغم أن الأنظمة واللوائح لا تُلزم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة منبثقة لإدارة المخاطر، إلا أن الشركة قررت تشكيل هذه اللجنة لتخفيف العبء عن اللجان الأخرى، كلجنة المراجعة ولجنة الحوكمة وغيرها من اللجان، ولضمان اتخاذ قرارات مدروسة وتحقق التوازن في إدارة أعمال الشركة.

المخاطر جزء لا يتجزأ من جميع جوانب الحياة، لكن في عالم المال والأعمال، تبقى المخاطر مهما تفاوتت وتنوعت لا محيد عنها! خاصة في ظل المنافسة الشديدة في عالم المال والأعمال، فوجود لجنة مستقلة لإدارة المخاطر ضرورة لحماية استثمارات الشركة وضمان عمرها على المدى المتوسط!

وهنا معلومة في أي شركة بحسب حجمها ووجودها في السوق المالية، تشكل لجان تمثل خط الدفاع الثاني، وتركز على رقابة الأنشطة من خلال ثلاثة محاور:

• الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف.
• المخاطر لتخفيف المخاطر المحتملة.
• الالتزام لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.

فتكون المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث، وتتحمل مسؤولية تقييم وقياس مدى نجاح عمل هذه اللجان، حينها ترفع تقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة لضمان الشفافية والمساءلة والوضوح وفاعلية اللجان في أداء مهامها!

فالذي أود التأكيد عليه إن الشركات بحاجة إلى إنشاء لجان مستقلة مخصصة لإدارة المخاطر تتولى دراسة المشاريع المستهدفة وتقديم التوصيات المالية والتشغيلية وقبل ذلك القانونية اللازمة بشأنها، بهدف تخفيف الأعباء عن اللجان الأخرى، وتعزيز التركيز على موضوعات المخاطر وإدارتها على نحو فعال، ويمكن القول إن لجنة المخاطر هو القرار الذي يشكل خط الدفاع الأول بجانب مجالس الإدارة من أجل ضمان النمو المستدام في مستقبل الأعمال المحفوف بالمخاطر والتحديات.