المملكة تكسر الحواجز: كيف تغيرت بيئة الاستثمار لجذب الأجانب

ساهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية بشكل كبير في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13.4% ليصل إلى 897 مليار ريال، كما بلغت نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي نحو 3.6% خلال 2024، وهناك عوامل كثيرة لارتفاع هذه النسب، وسوف نستعرض بعضها في هذا المقال.

قامت المملكة بتحديث نظام الاستثمار بهدف تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات وتعزيز حقوق المستثمرين من خلال حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، ومن عوامل ارتفاع الاستثمار الأجنبي أيضا هو تركيز استراتيجية الاستثمار على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يجعل الاستثمار أكثر جاذبية.

وهناك كذلك تحديد للقطاعات الرئيسية في المملكة والتي تحتاج إلى استثمارات، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنى التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق، وأيضا المشروعات العملاقة في المملكة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها من المشروعات الضخمة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل أفضل.

ومن الأسباب كذلك، خلق الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتم تيسير التعاون بين الشركات المحلية والدولية، من خلال العديد من الوسائل ومنها تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص المتاحة في السوق السعودي.

ويوجد أيضا عامل الشفافية في العمليات التجارية والإدارية مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويسهل دخولهم الى السوق السعودي، بالإضافة الى توفير الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية والتمويل المدعوم، وهذا يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المملكة.

ومن خلال هذه العناصر التي تعززها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن خلال الدور الكبير الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة كذلك لضخ الاستثمارات في اقتصاد المملكة، تمت المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ودفعهم نحو زيادة استثماراتهم في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بمساهمة بلغت 29 في المائة من إجمالي الأرصدة، ورؤية المملكة 2030 تركز على تطوير القطاع الصناعي كجزء من خطط التنويع الاقتصادي، مما يجعل الصناعة التحويلية محور اهتمام كبير ويفسر هذه النسبة العالية.    ويليها في الترتيب تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمساهمة بلغت 15 في المائة، ثم بعد ذلك الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمساهمة بلغت 12 في المائة.