المملكة وجهة حاضنة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

يمتلك قطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم SME العديد من الفرص الواعدة في المملكة لتحقيق النجاح والنمو والتوسع في ظل الدعم الحكومي الموجه، انطلاقاً من المستهدفات الأساسية لتحويل الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص ودعم نمو الـ SME، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الاقتصاد الرقمي، تعد المملكة وجهة حاضنة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. يكمن السبب في أهمية الاهتمام بتطوير ودعم قطاع الـ SME، من كونه يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي من حيث المساهمة الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى المرونة التي يتمتع بها مقارنة بالشركات الكبرى من حيث تحمل المخاطرة وسرعة الاستجابة للتغييرات، وتبنيه للابتكار والتطور التقني.

بالنظر إلى مرصد ريادة الأعمال العالمي GEM، حققت المملكة مستوى عالي في عدد من الجوانب مثل، العادات الثقافية والاجتماعية الداعمة لتوجه ريادة الأعمال، والبنية التحتية المادية، والتمويل الكافي لرواد الأعمال، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، والسياسات الحكومية في الدعم والارتباط. في المقابل، أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتطوير منظومة الأعمال ودعم قطاع الـ SME من خلال تسهيل الحصول على تمويل لرواد الأعمال، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتعليم وتدريب ريادة الأعمال. فعلى سبيل المثال، كان هناك عدد من المبادرات والبرامج ومسرعات الأعمال التي أطلقت لدعم المشاريع المبنية على التقنية، والتي تستهدف تقديم الدعم والإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة في مجال التقنية وتمكين نموها من عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص. 

بالإضافة إلى ما سبق، وانطلاقاً من كون التمويل وسهولة الوصول له يعتبر أحد التحديات التي تواجه قطاع الـ SME، ليس فقط خلال مرحلة تأسيس المشروع، بل أيضاً خلال الرغبة في التوسع والنمو، وذلك بسبب المخاطرة العالية المرتبطة في قطاع الـ SME، والاشتراطات التي تفرضها البنوك التجارية في تقديم التمويل لهذا القطاع، ظهرت الحاجة لصناديق رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الملائكة، وحلول التمويل المختلفة من التقنية المالية مثل التمويل الجماعي، بالإضافة إلى ضرورة وجود حلول الأعمال وتوفير المعلومات. وفقاً لتقرير “منشآت” للربع الثاني من عام 2024م، فإن عدد الشركات الفاعلة في مجال التقنية المالية في المملكة وصل إلى 216 شركة، ساهمت في خلق أكثر من 6 آلاف وظيفة، ووصل حجم استثمارات رأس المال الجريء إلى أكثر من 6 مليار ريال. 

انطلاقاً من استراتيجية التقنية المالية التي تعطي أولوية للشركات التي تقدم حلولاً في عدد من القطاعات، وأحد أهم هذه القطاعات ينصب في جانب تقديم حلول تمويلية للمنشآت، حيث المستهدف الوصول أكثر من 12 مليار من الاستثمارات التراكمية في مجال الاستثمار الجريء. فوفقاً لتقرير “بيبان 24: وجهة عالمية للفرص” في منشآت، وصلت قيمة استثمارات رأس المال الجرئ في المملكة إلى 1.5 مليار ريال في 2024، وتحقيق نمو بنسبة 16% في مشاركة المستثمرين في 2024، وإنشاء أكثر من 700 شركة ناشئة مدعومة من الشركة السعودية للاستثمار.كون أن التحدي الأساسي في تمويل قطاع الـ SME هو ارتفاع المخاطرة فيه، فالحل هو التركيز على تمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتمتع بمخاطرة منخفضة وإمكانات نمو مرتفعة، وتوسيع خيارات الدعم من خلال منصات التمويل الجماعي بالدين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الملائكة لدعم وتطوير هذه المشاريع. 

تعمل المملكة على تمكين المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في عدد من القطاعات الواعدة، مثل السياحة، والتقنية المالية، والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وفقاً لتقرير “بيبان 24″، وصل عدد الزوار للمملكة في 2023 إلى 109 زائر، وإجمالي إنفاقهم وصل إلى أكثر من 200 مليار ريال، والمتوقع زيادة عدد الزوار في المستقبل، مما يعني الحاجة لمزيد من المشاريع في مجال السياحة. كما أن هناك العديد من الفرص للمشاريع وذلك من خلال إيجاد حلول تقنية في مجال التمويل، مثل التمويل الجماعي، تمويل الفواتير، المفدوعات المالية، منصات تداول العملات، أدوات الدين، وفي إدارة البيانات المالية والشخصية والتجارية، وخدمات الأسواق المالية وغيرها من الفرص، حيث وصلت قيمة الاستثمارات في شركات التقنية المالية في عام 2023 إلى أكثر من 2 مليار ريال والمستهدف زيادتها مستقبلاً، مما يعني مزيداً من الفرص المتاحة في هذا المجال. فيما يتعلق في الطاقة المتجددة، فإن 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة مستهدف توليدها بحلول 2030م، وهو ما يحفز على استثمارات كبيرة في هذا الجانب استفادة من الفجوة في السوق. وأخيراً، في مجال الذكاء الاصطناعي حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تعتزم ضخها في هذا المجال إلى أكثر من 100 مليار ريال من خلال الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أندريسن هورويتز الأمريكية، مما يعني مجال واعد في الفرص للبدء بالمشاريع. 

بالإضافة إلى ماسبق، فإن المملكة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق الدولية، وذلك عبر برامج تصدير مخصصة، مثل “هيئة تنمية الصادرات السعودية”، التي تقدم الدعم الإرشادي والتدريب، وتسهل إجراءات التصدير، وتوفر الأدوات والمعلومات اللازمة للوصول إلى الأسواق الخارجية. كما يمكن للمنشآت الاستفادة من مبادرة “صُنع في السعودية” التي تساعد على تحسين سمعة المنتجات السعودية وترويجها عالميًا. من خلال هذه المبادرات، تتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة النمو خارج حدود المملكة، مما يزيد من أرباحها ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية. كل هذه الجهود تصب في دعم وتطوير قطاع الـ SME وفرص نمو وتوسع للمشاريع، وبالتالي زيادة المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع. 

أخيراً، أولت المملكة أهمية كبيرة لتطوير المهارات وتدريب القوى العاملة، خصوصاً في مجالات تتطلبها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تقدم “منشآت” بالتعاون مع عدة جهات برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في مجالات مثل الإدارة المالية، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع.علاوة على ذلك، تُعقد ورش عمل ودورات تعليمية بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب السعودي، مما يُسهم في تأهيلهم لقيادة منشآت صغيرة ومتوسطة ناجحة تساهم في الاقتصاد الوطني. من الجوانب المهمة التي من المهم التركيز عليها في جانب التعليم والتدريب، هو كيفية تعزيز التوجه لريادة الأعمال، واعتبارها خيار مهني ممتاز، وقد يكون ذلك من خلال توجيه التعليم والتدريب للطلاب والطالبات في المدارس من خلال تطوير التفكير النقدي، وتعزيز مهارات الابتكار وتطوير حلول وإقامة التحديات التي تعزز من مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب.