النقل العام واكتمال عناصره في عاصمة السعودية .. مترو الرياض قريبا

تسعى السعودية إلى تحقيق مركزاً عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وهذا ما نشهده الآن من تطورات رائعة في هذا المجال. تشهد مدينة الرياض هذه الأيام حدثاً تاريخياً هاماً وهو انتظار افتتاح وتشغيل مترو الرياض الذي أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عن قرب افتتاحه خلال أسابيع قليلة. يعتبر مترو الرياض أطول شبكة مترو في الشرق الأوسط حيث يصل اجمالي طوله إلى 176 كيلو متر و84 محطة.

يعتبر مشروع المترو فريد من نوعه حيث أنه يعتبر اكبر مشروع في العالم ويتم إقامته وتنفيذه في فترة قصيرة، يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان الرياض من خلال توفير وسيلة نقل حديثة وسريعة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك سوف يساعد هذا المشروع على سهولة انتقال الأفراد من محل سكنهم إلى مقر أعمالهم وخفض نسبة الازدحام المروري وخفض عدد رحلات السيارات. وذلك بجذب المواطن والمقيم لاستخدام المترو من خلال باقات التذاكر المخفضة لمن يملك سيارة وأقل لمن يملك سيارتين للتحفيز على استخدامه. أيضا سيتم ربط محطات المترو بمراكز التسوق الضخمة مما يؤدي إلى انتعاش حالة البيع والشراء في المدينة. يهدف مترو الرياض أيضا إلى جعلها مدينة عالمية تجذب الطاقات البشرية من جميع انحاء العالم لتطوير اقتصادها محلياً وعالمياً.

ومن مميزات المشروع أيضا أنه يعتمد على قطارات ومحطات موفرة للطاقة، حيث سيتم استخدام بدائل نقل صديقة للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة بتزويد بعض المحطات بالألواح الشمسية وسوف تحصل محطات المترو على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

أيضا، سوف يؤثر مشروع المترو على نمو الاقتصاد السعودي بجذب القوى العاملة من الشباب السعودي للعمل في هذا المشروع الرائع. بالإضافة إلى ذلك سيؤدي مترو الرياض إلى تنشيط حركة السياحة بتسهيل وسرعة الوصول إلى الوجهات السياحية المتميزة في المدينة. أيضا سوف يؤدي مشروع المترو إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة حيث سترتفع قيمة العقارات للمساكن القريبة من محطات المترو.

أخيراً، نتمنى أن يتم تنفيذ إطلاق هذا المشروع في الأسابيع القليلة القادمة، بعون الله وبفضل قيادة المملكة الرشيدة، لتصبح مدينة الرياض وجهة عالمية تجذب الأفراد من جميع انحاء العالم لتطوير اقتصادها بصفة خاصة واقتصاد المملكة بصفة عامة تواكبا مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.