خصخصة السجون .. لنحول الأمن الى اقتصاد

انا مع الرأي ان خصخصة أي قطاع تأتي بمنفعة اقتصادية وكفاءة تشغيلية، ليكون دور الجهات الحكومية الرقابة والتشريع وفرض الضرائب. وفي رأيي القطاعات الأمنية والعسكرية ليست استثناء ابدا. محور مقالي هنا السجون، وهي أماكن قضاء المحكوميات وإعادة التأهيل، وفي المملكة تدار من قبل الحكومة، ولكن السؤال هنا هل بالإمكان تحويل هذا الى القطاع الخاص لتدار بطريقة اكفأ ولتخفض مصاريف تشغيلها على الحكومة ولتولد قيمة اقتصادية تمكن من التطوير والتوسع حتى خارجيا، الجواب في رأيي نعم.

كنت وما زلت وسأضل مع الرأي ان بالإمكان اصلاح اعتى المجرمين ومختلي السلوك ليكونوا مواطنين صالحين منضبطين وبإتباع طرق تقويم السلوك العلمية والمقرة والمعروفة في أوساط تقويم السلوك دوليا. نجح القطاع الطبي حين تم خصخصته، ونجح القطاع التعليمي بالخصخصة كذلك، ولا اعرف قطاع فشل في الخصخصة الا بمروره ببعض الصعوبات في البدايات. الأمن ونطاقاته ليس استثناء في رأيي، فبالإمكان التوسع في خصخصة قطاعاته بما يضيف قيمة اقتصادية و (علمية) أيضا.

خصخصة السجون تشمل ادارتها، وتشمل ايضا عقاراتها، وتشمل البحث العلمي عنها، وتشمل كل مناحيها. وخصخصة السجون ليست اختراع من عندي، بل هو معمول به في اقتصادات ودول متقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وغيرها. شركات إدارة السجون بعضها مدرج وبعضها خاص. وكلها تحت اشراف امني حكومي محكم.

البدء بخطوات تدريجية بهذا الصدد مفيد، ومع الوقت بالإمكان التوسع به ليتولى القطاع الخاص بناء السجون وادارتها وإعادة تأهيل المسجونين ليخرجوا مواطنين صالحين وبلا عودة للسجون ابدا. تجارب الدول حيال هذا الملف مختلفة بطبيعة الحال، ولكن الدول التي بدأته مستمرة فيه (كمبدأ) مع مراجعات مكثفة بعد كل تقييم.

ما المانع من ان نكون الدولة رقم 1 في إعادة تأهيل السلوك الاجرامي والمنحرف وإعادة تقويم الخارجون عن القانون، واعتقد بالإمكان ان نكون كذلك بمشاركة القطاع الخاص بعقلياته العميقة وبالإمكان أيضا ان نصل لمرحله نصدر معها هذه القدرة والمعرفة للدول الأخرى من خلال إدارة سجونها لتكون البصمة الأمنية السعودية عابرة للقارات وبما يضفي لمسة امنية على دول العالم بما يزيد من امنها واستقرارها.