وقفات اقتصادية مع الانتخابات الأمريكية

يسدل اليوم الستار على التصويت للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (يتزامن معها تصويت لأعضاء من الكونجرس وحكام ولايات)، وهو حدث يترقبه الكثيرون حتى من خارج أمريكا وبدوافع مختلفة. نقدم هنا فقط وقفات اقتصادية مع الانتخابات الأمريكية تتضمن الجوانب الايدولوجية والخطط الاقتصادية للمرشحين وما تعنيه والدور الكبير للمال والتبرعات من الافراد وأصحاب المصالح وقوى الضغط السياسي في الحملات الانتخابية المكلفة جداً.

النظام السياسي الأمريكي يتصف بسيطرة شبه كاملة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وهما يمثلان الأغلبية من الأمريكيين. لدى كل حزب بنية أساسية في كل ولاية ولكن من يفوز في الانتخابات يجب أن يحصل على أغلبية أصوات من يصنفون أنفسهم كمستقلين. كما يوجد حزب الاحرار Libertarian Party ، وهم أقرب ايدولوجياً للجمهورين من حيث معارضتهم لتدخل الحكومة المباشر في الاقتصاد، ولكن حتى في غير قضايا الاقتصاد لدى اتباع هذا الحزب شطحات بسبب التزامهم المطلق بحق الفرد وحريته الشخصية.

هناك منطلقات ايديولوجية تميز بين اليمين المحافظ (الجمهوريين) واليسار التقدمي (الديموقراطيين) تجاه قضايا الضرائب والانفاق العام وتدخل الحكومة في الاقتصاد والأسرة والحريات والدين والعدالة، وهذه المنطلقات لها انعكاسات على السياسات الاقتصادية العامة. يقال أحياناً أن الحزبين الجمهوري والديموقراطي وجهان لعملة واحدة أو جناحان لطائر واحد وهذا صحيح لحد ما وذلك لسيطرة الحزبين على أغلب أطياف التوجهات الايدولوجية في الولايات المتحدة. ولذا يلوم المواطنون كلا الحزبين في التساهل مع تراكم الدين العام منذ الثمانينات الميلادية، والذي بدأ يصل مؤخراً لحوالي 35 ترليون دولار وهي أرقام قياسية خصوصاً بعد جائحة كورونا وما تزامن معها من ضخ لتريليونات من الدولارات في فترة وجيزة بموافقة من رئيس جمهوري (ترامب في فترته الأولى) وكونجرس ديموقراطي.

تجدر الإشارة الى أنه عادة ما يتهم كل حزب الحزب الاخر في التساهل في الانفاق العام ولكن من المعروف أن الجمهوريين عادة يشجعون الانفاق العسكري بينما الديموقراطيين يشجعون الانفاق الاجتماعي، وهذا قد يفسر تجاهل المرشحين من الحزبين قضية الدين العام رغم أثارها الاقتصادية المستقبلية. بيانات الانتخابات الحالية تظهر أهمية الاقتصاد كقضية انتخابية، حيث الانفاق الحكومي والضرائب والتضخم تعد قضية لها أولوية عالية لدى الديموقراطيين والجمهوريين والمستقلين على حد سواء. هذه الأهمية القصوى لقضايا لاقتصاد في عام 2024 ليست مختلفة عن انتخابات عام 2020 وهذا سلاح ذي حدين فعندما يكون المواطن يعتقد أن الاقتصاد بوضع جيد فهذا من مصلحة مرشح الإدارة الحالية والعكس صحيح.

هذا الوضع ينضوي تحت ما يعرف بالتصويت الاقتصادي أي أن قرار الناخبين يتأثر بالظروف الاقتصادية ولذا فكما يتطلعون للسلام في الخارج، فإنهم يرغبون بالرخاء الاقتصادي في الداخل. وعندما يضع التصويت الاقتصاد (بما في ذلك التضخم والضرائب والتوظيف) بمثابة القضية الأولى بالنسبة للناخبين، فان هذا لا يقلل من أهمية قضايا أخرى مثل سياسات الهجرة وبرامج الصحة والخدمات الاجتماعية. 

يحاول قطاع كبير من الناخبين خلق توازن بين السلطات والحد من سيطرة الحزب الواحد على السياسات بما في ذلك السياسات الاقتصادية المالية والتشريعات الاقتصادية وقد يفضل وجود تعقد في تمرير القوانين gridlock  وهو أمر يعتبره المواطن أمر جيد مقارنة بتمرير سياسات قد تكون مضرة ولذا فنتائج اكتساح جمهوري أو اكتساح ديموقراطي لفروع الحكومة ليس مرحب به لما لذلك من تأثير على متغيرات اقتصادية مهمة مثل مستويات التضخم ومعدلات الفائدة وعوائد السندات وسعر الدولار وغيرها.

وبمقارنة الخطط الاقتصادية للمرشحين في انتخابات 2024 يتضح أن خطة ترامب تقوم على خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية، والحد من القيود التشريعية كما يدعي انه قادر على ارجاع الوظائف الصناعية التي تم نقلها إلى الخارج وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية التي تركز على الإنتاج الأمريكي وهو يريد استخدام المزيد من مصادر الطاقة الأمريكية بما في ذلك النفط والغاز في التصنيع. اما خطة هاريس فتمثلت في فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار بين الشركات (من غير الواضح كيف سيتم تطبيق ذلك)، كما تقترح منح الشركات الصغيرة خصمًا ضريبيًا بقيمة 50 ألف دولار لتغطية نفقات بدء التشغيل مقارنة بالمبلغ الحالي البالغ 5000 دولار. أما بالنسبة للضرائب فقد تعهدت بعدم زيادة الضرائب على الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا مع التزامها بزيادة معدل الضريبة على أرباح رأس المال طويلة الأجل لأولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًا إلى 28 بالمائة.

التباين في الخطط الاقتصادية بين المرشحين خضع لتمحيص أكاديمي حيث تم نشر رسالة وقعها 23 من حاملي جائزة نوبل في الاقتصاد تشمل جوزيف ستجليتس الحائز على الجائزة عام 2001 (واثنين من الفائزين عام 2024) وأخرين معهم. الموقعون يعتقدون أن السياسات الاقتصادية للمرشحة الرئاسية هاريس ستكون أفضل من سياسات ترامب لنمو الاقتصاد الأمريكي من حيث التضخم والعجز الفدرالي وقضايا اقتصادية أخرى. 

طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي مكلف جداً مما يزيد من حاجة المرشحين لتبرعات بمئات الملايين من الدولارات من الافراد الأثرياء والشركات وجهات الضغط السياسي المختلفة. هناك مستفيدون من اكتساح حزب على حساب حزب أخر وذلك وفق المصلحة الاقتصادية لهم، فمثلاً قطاعات المال والبنوك وشركات الدفاع وشركات النفط والغاز تستفيد من سيطرة جمهورية لما يجلبه ذلك من تخفيض في القيود وتساهل مع التصاريح للمنتجين. أما الاكتساح الديموقراطي فهو مفيد لشركات الاتصالات والتقنية وكذلك شركات الطاقة المتجددة وما يعنيه ذلك لها بخصوص القيود البيئية على مصادر الطاقة الأحفورية على سبيل المثال.

يبقى دور المال والتبرعات في تزايد بل نجد ان الجهات المتبرعة قد تقدم تبرعاتها لكلا الطرفين من باب التحوط. وكما أن التبرعات قد تكون فردية خصوصاً للحزب الجمهوري الا ان الشركات تبقى هي الممول الأكبر وتواجدها في اعلى قائمة الدعم يختلف حسب نوعية نشاطاتها، فمثلاً شركات الأسلحة (لتركيز الحزب الجمهوري على الامن القومي) والطيران (لان أسعار الوقود تعتبر أهم تكلفة للقطاع) تأتي في أعلى قائمة الممولين للحزب الجمهوري. أما شركات التقنية والاتصالات فتكون في أعلى القائمة للحزب الديموقراطي وذلك لضمان عدم وضع تشريعات مضرة بمصالحها، كما أن شركات قطاع الانشاءات تتطلع للاستفادة من مشاريع البنية الأساسية.

من الأمثلة للأهمية تبرعات الشركات، تصريح ترامب في المؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري بضرورة العودة لمزيد من الحفر للنفط (الصخري والتقليدي) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يمثل استمرار لسياسته التي تبناها في السابق تحت مسمى “استقلال الطاقة”. ولذا تضمن برنامجه بشكل صريح ضرورة مواصلة التعدين والاستثمار في الوقود الأحفوري مع إلغاء الدعم الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة والحد من القيود على تطوير المفاعلات النووية. لا يتوقع أن يكون تأثير هذه السياسات كبيراً على أسواق النفط لان اساسيات السوق قادرة على التعامل مع زيادة المعروض خصوصاً إذا كان هناك نمو اقتصادي جيد وتمكنت أوبك من اتخاذ قرارات مناسبة وبتوقيت جيد.

العملات المشفرة أصبحت مهمة أيضاً في التبرعات لانتخابات 2024 كما ظهر في الوعود الجذابة التي أطلقها ترامب بدعم من أشخاص مهمين مثل إلون ماسك الذي يتملك الكثير في عملات مشفرة مثل بيتكوين والاثيريوم ودوجكوين. من ناحية أخرى نجد أن هاريس لها موقف عام إيجابي حيث أشارت إلى عزمها دعم قطاعي الكريبتو والذكاء الاصطناعي مع التركيز على تعزيز الابتكار، وتوفير “أجواء عملٍ آمنة” وفق قواعد ثابتة.

يشير الارتفاع الكبير في التبرعات بالعملات المشفرة إلى أن قطاع العملات الرقمية سيلعب دور حاسم في تمويل الحملات الانتخابية حيث وصلت تبرعات العملات المشفرة للانتخابات الأمريكية لعام 2024 إلى 190 مليون دولار. كما تمثل تبرعات منصات العملات المشفرة ما يقارب نصف تبرعات الشركات وهو ما يؤكده ظهور ثلاث من شركات الكريبتو ضمن أكبر 10 شركات متبرعة للمرشحين من الحزبين حيث يشمل المانحون شخصيات من المنصات العاملة في هذه العملات مثل كوينبيس وريبل.

هل ستنجح هذه التبرعات في تسريع التشريعات بخصوص قبول العملات المشفرة؟ هذا السؤال سيبقى مفتوح لان الموقف العام للحكومات والسلطات التشريعية بما في ذلك في الولايات المتحدة لازال يتصف بالحذر الشديد من فتح الباب على مصراعيه لهذا التوجه الجديد وخشية تأثيره على استقرار الأنظمة النقدية، والتخوف من استغلال العملات المشفرة في غسيل الأموال وربما ستؤثر سلباً على شفافية التبرعات بما قد يسمح بدخول أموال أجنبية لتمويل الحملات الانتخابية وهو مخالف للقانون.