الكفاءات الأساسية لأعضاء مجلس الإدارة

إن دور مجلس الإدارة دور جوهري واستراتيجي ورقابي لضمان تطبيق الحوكمة المؤسسية في المنظمة، وليس إدارة المنظمة بأي حال من الأحوال، حتى لو كان الرئيس التنفيذي مشغولاً بالمسؤوليات، فإن أعضاء مجلس الإدارة لا ينبغي لهم التدخل إلا في الحالة الحرجة جداً.

وهنا يأتي دور الحوكمة المؤسسية التي من خلالها تحدد صلاحيات الرئيس التنفيذي للمنظمة، وكذلك دور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فالحوكمة المؤسسية ليست الإدارة، لكنها تحدد العلاقة بين الإدارة والمجلس، إذ أن إدارة المنظمة من اختصاص الرئيس التنفيذي والذي يعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة، يعمل على ضمان سير العمل بالشكل الصحيح.

لمجلس الإدارة دور توجيهي لتحديد أهداف المنظمة، والموافقة على استراتيجياتها للوصول إلى تلك الأهداف، ويحدد المجلس أيضاً القيم والسياسات التي توجه الإدارة التنفيذية لتسيير أعمال المنظمة.

يقوم مجلس الإدارة بكامل أعضائه بدور عظيم في تحليل وتقييم المنظمة من خلال الاستراتيجية واكتشاف البدائل، مع تحديد مسار المنظمة، إذ أن هذا المجلس يقوم بمراجعة الاستراتيجية والنتائج ويطلع على كل التقارير.

ولمجلس الإدارة مسؤوليات كبيرة ومحددة، منها الرقابة والتوجيه، وترجمة الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال سياسات وخطط وإجراءات، حتى تتمكن الإدارة من تنفيذها، حيث تتم الرقابة بطريقة منهجية علمية سليمة بعيداً عن التعقيدات والمحاباة.

المنظمات والشركات تختلف في هيكلها التنظيمي، فكل منظمة لها رؤية وأهداف ورسالة وأغراض، ويعمل الهيكل وفقاً لهذه الأطر التنظيمية والاستراتيجية، وحسب نشاط المنظمة، لكن نادراً ما نجد منظمات لها هيكل تنظيمي لمجلس إدارتها، لأن فكرة الهيكل أو الغرض من الهيكل هو تحديد السلم الوظيفي من الأعلى إلى الأسفل للإدارات بدءاً من الرئيس التنفيذي، نزولاً إلى أقل قسم في المنظمة أو الشركة، والهيكل التنظيمي يحدد المسؤوليات والاختصاصات لكل إدارة ولكل قسم، ويرسم العلاقات بين هذه الإدارات والأقسام المختلفة، ويساعد على سلاسة التوجيه والرقابة، وذلك لضمان سير الأعمال بشكل صحيح وعدم تداخل الصلاحيات والاختصاصات بين الأقسام والإدارات.

في حين أن مجلس الإدارة وأعضاءه ليس لديهم صفة الرئيس والمرؤوس، بل عليهم توجيه المنظمة والشركة بشكل احترافي، والرقابة وتحليل مؤشرات الأداء، ولا سيما أداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا.

إن الحوكمة المؤسسية تتعلق بالسلوكيات البشرية، وليس على القوانين والأنظمة، وإن مجالس الإدارة من خلال تفاعلها قد تنشئ مكائد وخدعاً ومؤامرات وإخفاء للأسرار بين الأعضاء حسب مصالحهم، مثلما يتفاعل الأعضاء من خلال الصدق والعدل والثقة بينهم، وبعد الانهيارات التي حدثت للشركات في عام 2002م وأزمة قطاع المال عام 2008م، فإن كثيراً من الناس استشعروا أن بعض الأعضاء كانوا يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصالح المنظمة والشركة والمساهمين، وبهذه الممارسات والسلوكيات تسببوا في فقدان الثقة وألحقوا الضرر بالمستثمرين والعاملين والمعنيين، لذلك فالفاعلية وسلامة المجلس تعتمد بشكل كبير على أخلاق الأعضاء وصفاتهم وأسلوب قيادة مجلس الإدارة.

فهناك واجبات وحقوق ومسؤوليات قانونية لعضو مجلس الإدارة، وهي موثقة بدقة من الجهات التشريعية والتنظيمية، إذ أن المتطلبات والشروط القانونية للعضو ودوره ومسؤولياته دائماً تحتم عليه أولاً أن يكون أميناً في أداء واجباته ومسؤولياته، وأن يتعهد ويحافظ على مكتسبات المنظمة والشركة، والقيام بذلك بكل صدق وصفاء نية.

إن كل ما كتب عن وصف وتفسير الحوكمة المؤسسية يكمن بشكل كبير في أنظمة المجلس وإجراءاته، والتأكيد على أهمية المهارات والقدرات الشخصية للأعضاء إذا وظفت بفاعلية، مع ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق أثناء القيام بواجبات المجلس.

في عام 1993م إلى عام 1994م قام معهد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة المتحدة وبرعاية كلية هينلي للإدارة بإجراء بحث تحت عنوان “ملاحظة وإدراك الممارسات الجيدة لمجلس الإدارة” وتوصل هذا البحث إلى النظرة الشمولية للممارسات الجيدة وردت من مجموعة واسعة من مجالس الإدارة لشركات تجارية متنوعة التشكيل، تشمل نطاقاً واسعاً من التنوع المؤسسي وحجم الشركات ونوعها.

فقام المعهد استناداً إلى البحث بتطوير مجموعة أسس لممارسات مجلس الإدارة الجيدة وهي:

• الفهم والإدراك الاستراتيجي: وهو اتخاذ القرارات، فهم الإدراك التنظيمي، الرؤية والتصورات، التقدير الصحيح والعناية بالتغيير.
• الفهم التحليلي: وهو جمع المعلومات والوعي بتفاصيل الأمور، تفسير الأرقام، تحليل المشاكل، القوة الذهنية والعقلية.
• الاتصال: وهو الاتصال الشفوي، الاستماع والإنصات الجيد، الانفتاح والاتصال المكتوب.
• التعامل مع الآخرين: وهو التنسيق، الحزم، التأثير، الإقناع، تحفيز الآخرين، المرونة.
• إدارة المجلس: وهي التخطيط، التفويض، التقييم وتطوير الأعضاء.
• تحقيق النتائج: وهي الطاقة، الإنجاز والتحفيز، الإصرار، الاستقلالية، مواجهة المخاطر، سهولة التكيف.

ختاماً يجب أن يكون مجلس الإدارة فعالاً وبطريقة مسؤولة وخاضعة للمساءلة من الناحية القانونية والمالية.