المصانع المحلية بين التطور  والريادة

شهدت المملكة في العقد الأخير تطورًا ملحوظًا في قطاع الصناعات المحلية، حيث أصبحت المصانع الوطنية ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030، وقد حظي هذا القطاع بدعم حكومي مستمر وإستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناعات المحلية ودفع عجلة التنمية المستدامة عبر الابتكار والتوسع في المجالات الإنتاجية المتنوعة.

تطور الصناعة المحلية
يمكن القول إن الصناعة السعودية قد قطعت شوطًا كبيرًا منذ أن كانت تعتمد في الأساس على النفط، فقد أدركت المملكة منذ حوالي عشر سنوات ضرورة تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية. نتيجة لذلك، اتخذت عدة خطوات ملموسة لتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعادن وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.
من العوامل الأساسية التي ساهمت في تطور الصناعة المحلية هو الاهتمام بالبنية التحتية، حيث عملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية وذلك لضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية، هذه المدن لا تستقطب الصناعات الوطنية فحسب، بل نجحت أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات العالمية، مما ساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، كما تعمل وزارة الصناعة على ربط القطارات بالمدن الصناعية والذي يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجستية للمصانع.

ريادة في الابتكار والجودة
تتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقنيات الصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي ودعم لمشاريع الأتمتة والرقمنة والثورة الصناعية الرابعة والتي تستهدف دمج التقنيات الرقمية الذكية في عمليات التصنيع والصناعة، ساهم هذا التحول الرقمي في تحسين مستويات الجودة وخفض التكاليف التشغيلية، مما انعكس ايجاباً على كفاءة المصانع المحلية ومنتجاتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
إن النهج المُتبع في دعم ريادة الأعمال الصناعية وتشجيع العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق والاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، يساعد بشكل كبير في النمو وتتنوع أشكال الابتكار في التصنيع.

معالجة التحديات
على الرغم من الإنجازات الكبيرة، فإن قطاع الصناعة المحلية لا يزال يواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة لضمان استمرارية النمو واستدامة القطاع، من بين هذه التحديات ضرورة تطوير المهارات الوطنية بشكل أكبر لمواكبة التقنيات الحديثة، والحاجة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية للنقل والتوزيع بما يضمن وصول المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق بسرعة وكفاءة عالية، وأهمية إنشاء برنامج محتوى محلي صناعي يرتكز حول ثلاث مكونات أساسية:

• تنمية الطلب على السلع المحلية.
• زيادة تصدير المنتجات الوطنية.
• تطوير المصانع الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وذلك لتحفيز المشاركة في تنمية المحتوى المحلي الصناعي من شركاء التنمية في القطاع الخاص. 

 الدعم الحكومي ورؤية 2030
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه القفزات الصناعية هو الدعم الحكومي المستمر، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى في منظومة الصناعة والثروة المعدنية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الصناعات الوطنية وتوسيع قدراتها التنافسية وتقديم دعمًا ماليًا وفنيًا عبر جهات المنظومة ذات الاختصاص.
تلعب رؤية المملكة 2030 دورًا محوريًا في رسم معالم المستقبل للصناعات الوطنية، فمنذ إطلاق سمو سيدي ولي العهد عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، اتضحت معالم المستهدفات الطموحة وتحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي وتحفيز وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار في البحث والتطوير لضمان استمرارية الابتكار والريادة.

أخيراً، إن التركيز على تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والاستدامة البيئية وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها وتبنى التقنيات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الابتكار المستمر، يجعل آفاق المستقبل مشرقة لهذا القطاع الذي سيظل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.