العملات الأجنبية.. كيف تؤثر على الاقتصاد المحلي السعودي

ترتبط أسعار صرف العملات بعوامل كثيرة على الصعيد العالمي والمحلي، منها حجم التضخم والتعاملات المالية بين الدول وسعر الفائدة. بالنسبة للسعودية نجد أن الإيرادات الإجمالية للسعودية لعام 2024 وصلت

إلى 1.23 تريليون ريال (327.38 مليار دولار)، بزيادة 4.9% عن السنوات السابقة حيث أن المملكة يتم تصنيفها بثاني دولة امتلاكاً للموارد الطبيعية كقيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وبالنسبة لقوة الدولار الأميركي أمام العملات، يرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، أنها تؤثر على الأصول السعودية لارتباط الريال بالدولار، بالتالي فإن قيمة عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني سوف تنخفض امام قيمة الأصول. وتابع: “مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 14% في العام الحالي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على جميع أسعار الأصول”.

وحيث أن الشركات التي تستهدف الأسواق الخارجية تتأثر سلباً من ارتفاع الدولار، نجد أن المملكة لأول مرة اعلنت انفتاحها الصريح على تنفيذ معاملاتها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي (مثل اليورو، أو الريال، أو اليوان أو غيرها. (

وقال الربدي أيضا إن الشركات التي تستثمر في الأسواق الخارجية تتأثر بطريقة عكسية لأن قيمة صادراتها ارتفعت أمام العملات الأخرى، وقلت تنافسية هذه الصادرات، مما أدى إلى خفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة، وهذا يؤدي إلى الضغط على هوامش الربحية. وأضاف أن الشركات التي تتعامل مع شركات خارجية، ومنها شركات المملكة، مثل الصين أو اليابان يكون لديها امتيازات بسبب انخفاض سعر العملات في هذه الدول، بالتالي تنخفض التكلفة على الشركات.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك مشكلة كبرى تواجه المستثمرين في السعودية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة حيث أنهم أصبحوا يتشككون من خلال تعاملات البنوك المركزية وما إذا كانت ستتنبأ بما سيحدث بالنسبة للتضخم واستقراره وهذا يشكل خطورة كبرى على الأسواق. ولإتخاذ سياسة نقدية حذرة، تسعى المملكة لقبول تنفيذ معاملاتها التجارية باليوان، وخاصة المعاملات النفطية، حيث أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وفي حالة تطبيق ذلك بطريقة فعلية، فإن المملكة سوف تدعم محاولات الصين لتدويل عملتها، وهذا سيؤدي تدريجياً إلى تقليل نصيب الدولار في المعاملات المالية والتجارية على مستوى العالم.

أخيراً، يجب على المملكة أن تتبنى سياسة نقدية حذرة لمواجهة التقلبات في الأسواق المحلية، والعالمية مثل ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة.