أداء الاقتصاد السعودي في العام 2025؟ 

تتوافق التوقعات أن أداء الاقتصاد السعودي في العام 2025 سيكون أفضل من أدائه  في العام 2024، بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6بالمائة. ولرسم صورة أكثر تحديداً عن الأداء المستقبلي للاقتصاد السعودي في المدى المتوسط فيمكن النظر لأدائه النفطي وغير النفطي والمالية العامة:

1.من المتوقع ان ينمو القطاع النفطي نمواً إيجابياً، لكن أداءه عرضة للتأثر بالعوامل الجيوسياسية اقليمياً وبنمو الاقتصاد العالمي وتحديداً ما ستسفر عنه السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب ولاسيما تجاه الصين وكندا والمكسيك. 

2.فيما يتصل بالأنشطة غير النفطية فمن المتوقع ان تواصل نمواً صحياً يتجاوز معدله السنوي 4% ويستمر للمدى المتوسط.

3.السياسة المالية مستقرة، وفق ما أعلن في بيان الميزانية، وقد يتجاوز الدين العام 30% من الناتج المحلي الاجمالي، وبمعدل عجز في الميزانية يراوح حول 3 بالمائة نسبةً للناتج المحلي الاجمالي.

4.أفق السياسة النقدية متفائلة من اتجاه سعر الفائدة على الدولار الأمريكي نحو التراجع بما يشجع على الاستثمار والاستهلاك، يبقى التحدي هو ضبط معدل التضخم في حدود 2%.

ومن جانب آخر، فمن أهم سمات بناء سعة الاقتصاد هو الحفاظ على سمت الإنفاق الرأسمالي للحكومة، حيث رصدت ميزانية العام 2025 مبلغ  186 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي. وتمارس الحكومة دوراً محورياً في هذا الجانب وذلك من خلال ثلاثة أذرعة:

 (1) الإنفاق الحكومي الرأسمالي.

(2) استثمارات صندوق الاستثمارات العامة.

(3) الضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يتكامل مع استراتيجية الضخ الاستثماري المحلي لصندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تسعى استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحقيق هدف رئيس محدد وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص،  إذ يمتلك الصندوق منظومة لدفع التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على تفاوت مشاربه وأحجامه واحتياجاته.  

ومن الملاحظ نمو تكوين رأس المال الثابت (بالأسعار الثابتة للعام 2018)، من 829 مليار في العام 2022 إلى 873 مليار في العام 2023، وتقديرنا أن يرتفع على أساس سنوي إلى 942 مليار في العام 2024، أي ما يمثل 27.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة فإن متوسط النسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام  2022 بلغ 22%. وتجدر الإشارة إلى أن النسبة في الاقتصاد السعودي بلغت 23.7% في العام 2022 وارتفعت إلى 25.2% في العام 2023.