إعادة صياغة الاقتصاد .. التحول الأخضر المستدام 

في ظل التحديات البيئية العالمية بات من الضروري العمل على إعادة صياغة الاقتصاد وتبني نماذج اقتصادية جديدة تضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي. يبرز الاقتصاد الأخضر كأحد الحلول المستدامة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. يدفع هذا التوجه إلى الاستثمار المستدام الذي يهدف إلى تحقيق عوائد مالية مع مراعاة الأثر البيئي والاجتماعي. هذا التحول هو عملية تغيير واسعة تشمل التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تهدف إلى حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي على المناخ، ويشمل مجالات متعددة، مثل التحول إلى مصادر طاقة متجددة (كالطاقة الشمسية والرياح)، تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل.

يمكن أن يُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد حديث يراعي الجوانب البيئية ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة دون أن يؤدي إلى حاله من التدهور البيئي، وهذا النظام بمفهومه الشمولي هو نظام اقتصادي يهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الضاره، وتطوير صناعات صديقة للبيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد مع تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي، والذي يدعو إلى دعم التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، مع الحد من استنزاف الموارد الطبيعية.

في عام 2008 تبنت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر، ويعود هذا الاهتمام العالمي بسبب التحديات البيئية الملحة، مثل التغير المناخي، التلوث، واستنزاف الموارد. من الأهداف المرجوه إزاء تطبيق نظام الاقتصاد الأخضر، خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي للصناعات، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة نظيفة وصحية ورفع الوعي المجتمعي بالاستدامة البيئية، ومن السمات التي تميّز نظام الاقتصاد الأخضر عن الأنظمة الإقتصادية الأخرى هو التقييم المباشر لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي.

يُعد الاستثمار المستدام جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الأخضر، حيث يتجه المستثمرون نحو دعم المشاريع والشركات التي تتبنى سياسات مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا. تتنوع مجالات الاستثمار المستدام قطاعات عدة يأتي من أهمهما الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي، والتقنيات الخضراء التي تساعد في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الإنتاج، والبنية التحتية المستدامة مثل المباني الصديقة للبيئة وشبكات النقل النظيفة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير وذلك للاستفادة من المخلفات وتقليل الأثر البيئي. تتسابق الدول حول العالم للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. تأتي السعودية من أوائل الدول التي تبنت فكرة التحول الأخضر حيث قامت بعدة خطوات ومبادرات في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مثل مبادرة السعودية الخضراء، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التحول إلى الطاقة المتجددة، زيادة كفاءة الطاقة، تقليل انبعاثات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تندرج هذه الجهود ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

للإستثمار المستدام فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة يأتي من أهمها العوائد المالية المستقرة حيث تسعى الشركات المستدامة إلى تقليل المخاطر البيئية التي قد تؤثر على الأرباح، وكذلك الحد من المخاطر من خلال دعم الأعمال التي تتبنى سياسات بيئية جيدة، فضلاً عن جذب العملاء والمستثمرين إذ يفضل الكثير من المستهلكين والمستثمرين الشركات التي تلتزم بقيم الاستدامة. رغم الفوائد الكبيرة الذي تم ذكرها آنفاً، إلا أن هناك تحديات تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار المستدام، مثل التكاليف العالية للتقنيات النظيفة ما قد يكون عائقًا أمام الدول النامية والشركات الصغيرة، والحاجة إلى تغييرات تنظيمية فالكثير من الدول ما زالت تفتقر إلى القوانين الداعمة لهذا التوجه، والمقاومة من القطاعات التقليدية حيث قد لا يكون بعض الصناعات على استعداد للتحول إلى الممارسات المستدامة بسبب التكاليف أو قلة الوعي.

أخيراً، إن إعادة صياغة الاقتصاد والتحول الأخضر المستدام هما طريق المستقبل لتحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع حماية البيئة ووسيله للاستفادة من الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، ويمكن لهذا النظام الجديد النجاح من خلال تحفيز وتشجيع رؤوس الأموال نحو الاستثمارات ذات الصله، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة وبيئة نظيفة والحفاظ على الموارد الطبيعية، للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون يحافظ على البيئة ويحد من التغيرات المناخية، ويوفر فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وصحة المجتمعات.