استضافة كأس العالم يساهم في تعزيز مستهدفات رؤية 2030

ستشهد المملكة العربية السعودية في عام 2034 حدثًا رياضيًا بارزًا يتمثل في كأس العالم، وهو مناسبة تُشعل الحماس في قلوب عشاق كرة القدم حول العالم. إن استضافة هذا الحدث العالمي تُعد مصدر فخر واعتزاز للمملكة، حيث ستحمل في طياتها آثارًا إيجابية على اقتصاد البلاد، وتفتح آفاقًا واسعة أمام النمو والازدهار.

سأستعرض في هذا المقال الفوائد الاقتصادية التي ستستفيد منها المملكة جراء هذا الحدث التاريخي. في البداية، تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي إلى 1.5%، مما يترجم إلى قيمة إجمالية تقترب من 82 مليار ريال. إن هذه المساهمة المرتقبة ستسهم إلى حد بعيد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يُستهدف فيه الوصول إلى حجم اقتصاد كلي يبلغ حوالي 6.5 تريليون ريال. ومن المؤكد أن هذا الحدث سيُحدث تغيرات اقتصادية جذرية، تُعيد تشكيل معالم الاقتصاد السعودي.

تسريع المشاريع الاستراتيجية:

إن استضافة حدث عالمي بهذا الحجم ستعمل على تسريع جاهزية المشاريع وتعزيز قدرات البنية التحتية للاقتصاد، مما يسهم في رفع كفاءتها وجودتها. والنتيجة المتوقعة من هذه الجهود هي تحسين شامل للبنية التحتية، مما سينعكس على نحو مباشر على زيادة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذا سيعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في الارتقاء بترتيب الاقتصاد ضمن مجموعة العشرين إلى المركز الخامس عشر عالمياً بحلول عام 2030.

زيادة الطاقة الاستيعابية في الفنادق:

سيتم توفير أكثر من 230 ألف غرفة فندقية خلال تلك الفترة، مما يعزز القدرة التنافسية للمملكة في مجال السياحة، ويعكس قدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار وتوفير بيئات ملائمة لهم. وتسعى رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة إلى جذب أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. إن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير ستؤدي دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة الأخرى، لتكون النتيجة النهائية تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

مساهمة الاقتصاد غير النفطي:

 استضافة المملكة لهذا الحدث الضخم تعزز من دور الاقتصاد غير النفطي، حيث تهدف رؤية المملكة إلى تحقيق ناتج غير نفطي يصل إلى حوالي 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في رفع حصة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاقتصاد بحلول العام ذاته. لكن قد يتساءل القارئ: كيف يتحقق ذلك؟ والجواب يكمن في أن قطاع الأعمال سيعملون على تطوير ورفع من قدراتهم خلال هذه الفترة. ومن المعروف اقتصاديًا أن الإنفاق الاستهلاكي سيشهد زيادة ملحوظة في ذلك الوقت، مما سيؤدي إلى ارتفاع في مستويات الطلب. لذا، يتوجب على قطاع الأعمال أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات المستهلكين ومتطلبات استضافة هذا الحدث الكبير.

أخيراً لقد أشرنا إلى بعض الفوائد الاقتصادية لاستضافة هذا الحدث البارز، لكن هذه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية تتجاوز ما تم ذكره بكثير، ولا يسع المقال أن يحصرها جميعاً. وأخيراً أود القول بأن المؤشرات الاقتصادية في المملكة تحمل بشائر الخير، وهي نعمة من نعم الله التي أنعم بها على هذه الأرض الطيبة. فقد منحها خيرات وفيرة، وقيادة حكيمة تسعى لتنمية الاقتصاد.

دمتم بحفظ الرحمن ورعايته