الحماية الاجتماعية وحساب المواطن والدعم الموجه

لمنظومة الحماية الاجتماعية دور مؤثر في دفع النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وذلك من خلال تطويق الفئات “الغضة” اجتماعياً، عبر توفير المنافع والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم وضمان حد أدنى من الدخل، بما يُمَكن أفراد تلك الفئات من المساهمة في الاقتصاد عبر الإنتاج. وإجمالاً ترتكز محاور الحماية الاجتماعية على الحد من الفقر، وتعزيز الإنتاجية، ورعاية رأس المال البشري، ودعم الاحتواء والشمول الاجتماعي.

ضمن أولويات الانفاق في الميزانية العامة السعودية لبرامج الحماية الاجتماعية موقع متقدم، فالدعم الاجتماعي أساسي، وهو عبارة عن منظومة متعددة تخدم هدف تعزيز تَمكيّن المواطن. وعناصر من تلك المنظومة موجه لفئاتٍ مستهدفة كونها مستحقة للدعم وفق ضوابط، من خلال دفعات نقدية مباشرة عبر برنامج الضمان الاجتماعي لمستحقيه وبرنامج حساب المواطن للمؤهلين. كما ان الدعم يشمل بنوداً عديدة تستهدف رعاية المواطن ورفع جودة الحياة. وعلى سبيل التحديد فقد ورد تفصيل ذلك في ‎نسخة المواطن من ميزانية السعودية للعام 2025 مشتملاً بنود الدعم الاجتماعي في الميزانية، وتوضيحات أوسع تشتمل عليها منهجية التحقق من القدرة المالية للمستحقين في منشورات حساب المواطن، وهو برنامج يقدم تحويلات نقدية منتظمة للمؤهلين، حيث بلغ في سبتمبر 2024  عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.8 مليون مستفيد يمثلهم 1.2 مليون رب أسرة.

ومنذ أن أعلن عن سياسات “حساب المواطن” قبل سبع سنوات، انتهجت المملكة أسلوب دعمٍ يرتكز إلى التحول من الدعم الشامل العيني، إلى الموجه النقدي، ومنذ  21 ديسمبر 2017 أخذت مخصصات الدعم توجه للمستحقين مباشرة بأن تودع نقداً في حساباتهم المصرفية، وبذلك طويت مرحلة حصل على الدعم خلالها مَنّ يحتاجه ومن لا يحتاجه. والسعي لتوجيه الدعم لمستحقيه ليس جهداً هامشياً، بل يقوم على أساس ألا يُضار مواطن نتيجة لسياسات تسعير المنافع والخدمات على أسس تجارية، وبالتحديد الفئات الهشة من محدودي ومنخفضي الدخل، وبالفعل فقد بني حساب المواطن ليكون موجهاً للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، وبما سيعزز إعانة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ومن المهم بيان أنه وبعد اعلان الرؤية واستهدافها التحول بالنسق الاجتماعي-الاقتصادي من الريع إلى الإنتاج، أصبح من المتعذر الإبقاء على هيكلية منظومة الدعم الحكومي كما كانت لعقود فائتةٍ، لاعتبارات تتعلق برفع كفاءة الانفاق الحكومي، الذي وضعته الحكومة عنواناً عريضاً لميزانيها بدأ من العام 2016، وأسهبت في شرح الخطوط العريضة لبرنامج عملها، وكان واضحاً أن خفض الدعم الحكومي بندٌ مهمٌ ضم ذلك البرنامج، وعلينا أن نستذكر أن ذلك كان في العام 2016 أي قبل أن تصدر “رؤية المملكة 2030″، مما يدلل على إعادة هيكلة ملف الحماية الاجتماعية ومنح ذلك الأولوية الواجبة.