الحوكمة في القطاع العام.. تجربة المملكة العربية السعودية

تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًا رائدًا في تطبيق الحوكمة في القطاع العام، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. فقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في أسلوب إدارة القطاع العام، بفضل رؤية السعودية 2030 التي تُعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والكفاءة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع الحوكمة في صميم أولويات الإصلاح، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تُركز على الشفافية والمساءلة وتعزيز الأداء الحكومي. من أبرز هذه المبادرات تأسيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تُسهم في محاربة الفساد وضمان النزاهة في جميع القطاعات. كما تم تطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على البيانات الحكومية والخدمات بسهولة، ما يُجسد التزام المملكة بالشفافية وإشراك المجتمع في صناعة القرار.

الابتكار يُعد إحدى ركائز الحوكمة في السعودية، حيث تم توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين أداء القطاع العام. على سبيل المثال، تم إطلاق منصات حكومية مثل منصة “إحسان” لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومنصة “اعتماد” لتسهيل العمليات المالية والإدارية، مما يضمن تقديم خدمات حكومية عالية الجودة. هذه التطورات تؤكد التزام القيادة السعودية بتقديم نموذج متفرد يُوازن بين تحقيق الكفاءة وإرضاء المواطنين.

علاوة على ذلك، تأتي الحوكمة في السعودية كأداة لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تُركز على الاستدامة والتنمية الاقتصادية. فقد أثمرت هذه الجهود عن تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الشفافية ومؤشر التنافسية العالمية، مما يعكس نجاح الإصلاحات التي قادها الأمير محمد بن سلمان برؤية طموحة وإرادة صلبة.

إن تجربة المملكة العربية السعودية تُعد شهادة حية على أن الحوكمة ليست مجرد قواعد وإجراءات، بل رؤية شاملة تستهدف بناء مستقبل أفضل. تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان، أصبحت الحوكمة في السعودية نموذجًا عالميًا يُحتذى به، يجمع بين الابتكار، الشفافية، والكفاءة، لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.