رؤية المملكة 2030: نقلة نوعية من اقتصاد نفطي إلى قوة اقتصادية عالمية

لم يبقَ الكثير على انتهاء عام 2024 ودخولنا في عتبة عام جديد، وفي هذا المقال سأستعرض بعض التطورات الاقتصادية بدءًا من انطلاق رؤية المملكة حتى ختام عام 2024.

لنبدأ بتسليط الضوء على أحد الأهداف الجوهرية لرؤية المملكة، وهو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.5 تريليون ريال، مع العمل على أن تُسهم القطاع الخاص بنحو 65% من الناتج الكلي. كما تسعى رؤية المملكة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، من الاعتماد الكلي على النفط إلى الاعتماد الجزئي عليه.

وتهدف رؤية المملكة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد متنوع، غير متأثر بتقلبات أسعار النفط، ومن بين الأهداف الأخرى للرؤية، خفض معدل البطالة إلى 7% وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%.  فيما سبق استعرضنا بعضًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الناتج المحلي الإجمالي:

شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المملكة العربية السعودية ازدهاراً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 حتى نهاية عام 2024، حيث ارتفع بنسبة تقارب 62% ليصل إلى 4.05 تريليون ريال. ويُعَدُّ هذا الارتفاع إنجازاً ضخماً حققته المملكة في زمن قياسي، إذ تسعى إلى بلوغ هدفها المتمثل في الوصول إلى 6.5 تريليون ريال بالأسعار الثابتة بحلول عام 2030.

وتتمتع المملكة بموارد اقتصادية هائلة تعزز قدرتها على تجاوز هذا الهدف الطموح، بل وتمكنها من تحقيق قفزة اقتصادية تتجاوز 10 تريليون ريال. فقد ظلت هذه الموارد غير مستغلة في السابق، ولكن المملكة اليوم تتطلع لاستغلال كل مورد اقتصادي على نحو فعّال. ومن بين هذه الموارد، يبرز قطاع التعدين الذي يُقدَّر حجمه بأكثر من 9.4 تريليون ريال، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي يحتوي على إمكانيات استثنائية وجزر ساحرة تجعلها مؤهلة للمنافسة على الساحة العالمية. 

وقد بدأت المملكة بالفعل في إطلاق المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية هذه القطاعات، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على الناتج الإجمالي في المستقبل.

القطاع الخاص:

بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024 حوالي 46.7%، في حين تسعى رؤية المملكة الطموحة إلى رفع هذه النسبة إلى 65% بحلول نهاية عام 2030. ومن الجدير بالذكر أن الناتج الكلي يشهد نمواً سنوياً، مما يشكل تحدياً للأهداف الموضوعة، ولكن مع ذلك، تواصل مساهمة القطاع الخاص الارتفاع بشكل تدريجي. 

ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في المستقبل، وخاصة بعد عام 2030، ويعزى هذا التفاؤل إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق عدداً من الشركات التي من المنتظر أن تترك أثراً واضحاً عندما تبلغ هذه الشركات مرحلة النضج، وتدخل الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرات رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص، مثل برنامج شريك الذي يهدف إلى ضخ 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، فضلاً عن استراتيجيات المملكة المالية التوسعية وغيرها من المبادرات، ستؤهل القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي والنهوض به على نحو ملحوظ.

معدل البطالة ومشاركة المرأة في سوق العمل:

في عام 2015، كان معدل بطالة السعوديين يبلغ نحو 11.5%، بينما في نهاية الربع الثاني من عام 2024، انخفض هذا المعدل ليصل إلى حوالي 7.1%. وكان الهدف المرسوم هو تحقيق 7% بحلول نهاية عام 2030، وقد تمكنت المملكة من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، متجاوزةً هذا الهدف بسنوات. وبذلك، تم رفع الطموحات لتصبح 5% بحلول نهاية عام 2030، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد. ورغم ذلك، تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، وخاصةً بين النساء، حيث كان معدل بطالة الإناث في حدود 33.8% عام 2015، لكنه انخفض الآن إلى حوالي 10.8%. ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ من 19.4% إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، محققةً بذلك أهداف رؤية المملكة، مما استدعى رفع المستهدف إلى 40% بحلول عام 2030.

في هذه المقالة، قمنا بتسليط الضوء على أهم أربعة مؤشرات اقتصادية، معتمدين على الأرقام والإحصائيات لتوضيح الإنجازات. ولقد شهدنا مؤخراً تقدماً ملحوظاً في مجالات الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن الانفتاح الاقتصادي الذي حدث، وسنخصص مقال مستقل قريباً للحديث عن هذا الانفتاح الاقتصادي والعوائد المرجو منه.

نسأل الله أن يديم الخير والبركة على هذه البلاد ودمتم بحفظ الله ورعايته.