شرط المحافظة على السرية في العقود التجارية

تعد الأسرار التجارية أحد أهم مقومات المنشآت التجارية التي تحافظ على حماية مركزها التجاري أمام منافسيها في ظل احتدام المنافسة في السوق التجاري واتى نظام المعاملات المدنية بإيضاح رسخ هذه الأهمية حيث جاء في المادة الثالثة عشر بعد المائة من النظام على ما نص الحاجة منه ” لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية ، مالم يتفق على خلاف ذلك” وترسيخ أهمية الحفاظ على المعلومات التجارية هو مفهوم سابق قد تناولته لائحة حماية المعلومات التجارية السرية بشكل موسع وهي الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة آنذاك بتاريخ 25/03/1436هـ حيث عرفت اللائحة مفهوم المعلومات التجارية السرية في ثلاثة حالات الحالة الاولى إذا كانت المعلومة غير معروفة عادة في صورتها النهائية ، أو في أي من مكوناتها الدقيقة ، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات والحالة الثانية إذا كانت المعلومة ذات قيمة تجارية نظرًا لكونها سرية والحالة الثالثة إذا أخضع المعلومة صاحب الحق تدابير معقولة للمحافظة على سريتها .

ولأن الأسرار التجارية ذات أهمية أوضحت اللائحة أن الحصول على المعلومات التجارية وإساءة استخدامها بطرق تنافي المنافسة النزيهة بين التجار تعد إساءة للأسرار التجارية حيث أن اللائحة أيضًا ألزمت الجهات المختصة بالحفاظ على هذه الاسرار وحمايتها وعدم استخدام المعلومات المشمولة بالحماية والتي يصبغ عليها طابع السرية إلا في حالتين الأولى إذا لم يتجر صاحب المنتج المسجل بالمملكة أولا خلال مدة معقولة من تسجيل المنتج والحالة الثانية إذا كان هناك ضرورة ملحة لحماية الجمهور ويعود تقدير تلك الضرورة للجهة المختصة كما أن اللائحة قد أوضحت أن للمتضرر من إساءة استعمال اسراره التجارية حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة وفق ما جاء بأحكام اللائحة.

ولأهمية الأسرار التجارية نجد أن هناك العديد من الكيانات التجارية تمتنع عن التفاوض أو تلقي العروض التجارية حيال أي صفقة قبل توقيع اتفاقية المحافظة على السرية وذلك للتأكد من جدية الطرف الآخر من جانب ولحماية معلوماتها واسرارها التجارية من جانب آخر وهو ما جرى عليه العمل في عدد من المنشآت التجارية للحفاظ على مركزها القانوني ولحماية سمعتها التجارية.

من هذا المنطلق نجد أن وزارة التجارة ساهمت في رفع الوعي القانوني للمنشآت التجارية حيال هذا الأمر ليس فقط من إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية بل أيضًا حين أعدت العديد من النماذج التمهيدية السابقة للعقود التجارية والتي مناطها ومرام القصد منها الحفاظ على سرية المعلومات التجارية .