ضرورة إنشاء مركز التحكيم المتخصص في النزاعات التجارية والمالية الرقمية

لا شك أنه في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم ومنهم المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030، أصبحت التجارة والتمويل الرقميين جزءاً لا يتجزأ من الاقتصادات الوطنية. ومع هذا التوسع، ظهرت نزاعات جديدة تختلف في طبيعتها عن النزاعات التجارية والمالية التقليدية، مما يستدعي وجود حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات هذا العصر الرقمي. أحد هذه الحلول يتمثل في إنشاء مركز تحكيم متخصص في القضايا التجارية والمالية الرقمية فقط دون التقليدية. السبب في ذلك أن النزاعات التقليدية تنشأ غالباً من عقود ورقية أو تعاملات مادية تتعلق ببيع السلع أو الخدمات، وهي تعتمد على أدلة ملموسة مثل الفواتير أو العقود المكتوبة، وتخضع في العادة للقوانين التجارية العامة. وعلى النقيض، النزاعات الرقمية التي تتعلق بمعاملات تتم عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية أو العقود الذكية، وتعتمد على أدلة رقمية مثل التوقيعات الإلكترونية وسجلات البيانات. 

كما أن هذه النزاعات تتطلب فهماً عميقاً للقوانين المتخصصة، مثل قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني، فضلاً عن الحاجة إلى معرفة تقنية لفهم طبيعة المعاملات الرقمية. وهي في الغالب غير متاحة في البيئة التقليدية، حيث يتم حل النزاعات غالباً من خلال المحاكم التجارية أو التحكيم التقليدي. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن النزاعات الرقمية تتسم بتعقيد إضافي يتمثل في الأطراف الدولية وطبيعة القوانين المطبقة. على سبيل المثال، قد تنشأ نزاعات بين طرفين في دول مختلفة بسبب طبيعة البيئة الرقمية العالمية. في مثل هذه الحالات، يصبح تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق تحدياً قانونياً كبيراً. وهنا يبرز دور التحكيم الرقمي الذي يوفر حلاً عملياً وفعالاً لهذه الإشكاليات، حيث يمكن معالجة النزاعات عبر منصات إلكترونية، مما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالنزاعات التقليدية.

لذلك فإن انشاء مركز تحكيم متخصص في القضايا الرقمية داخل المملكة يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية. لا سيما وأن وجود هذا المركز سيضمن حلولاً سريعة وعادلة للنزاعات الرقمية، مما يعزز من ثقة الشركات والمستهلكين على مستوى العالم في التعاملات الرقمية في المملكة. كما أن المركز سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية آمنة ومنظمة. وبالتأكيد فإن المركز يمكنه أيضاً أن يدعم الشركات الناشئة والتقنيات الجديدة، مثل العقود الذكية والتعاملات المالية الرقمية أو حتى تعاملات المصرفية الرقمية، من خلال توفير حلول قانونية مبتكرة تتناسب مع هذه التطورات.

ختاماً؛ إن لدينا البنية التحتية والإمكانات القانونية جداً التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للتجارة الرقمية والابتكار التقني. من خلال الجمع بين الخبرة القانونية والتقنية وانشاء المبادرات الداعة لذلك، ويمكن لهذا المركز أن يوفر حلولاً سريعة وعادلة للنزاعات الرقمية، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 ويدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة إلى الأمام بسرعة فائقة.