قراءة (9) في حوكمة المنافسة بين الشركات OECD

 في هذا المقال نوجز ما أرشدت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  حول حوكمة الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات فيما يتعلق بمسائل المنافسة. ذلك أن أساس عمل الشركات هو تحقيق الربح، بل والمزيد منه. وهذا السلوك إن لم يُضبط؛ فإن شريعة الغاب تحضر حينئذ. فالقوي من الشركات سيأكل الضعيف أو الصغير، إما بالاستحواذ عليه، أو بمنافسته في أسعار السلع والمنتجات حتى يختفي. وهذا له تأثيره السلبي على المستهلك من جهة ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة. وإن كانت هذه الممارسات قد تدعمها فكرة “السوق الحرة”، بيدَ أن العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك ترفع شعارها المضاد “أهلاً بالمنافسة الشريفة”. 

لذا كان على الحكومات حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير النزيهة من خلال رقابة السوق التجاري حتى لا يطغى أحد على أحد، وحتى تتحقق الفرصة للجميع. وهذا ما دعى معظم الدول إلى تأسيس هيئة خاصة أو مجلس خاص لمراقبة ممارسات الشركات وتنافسها في سوقها التجاري. إضافة إلى ذلك؛ فإن خطر المنافسة غير المشروعة كما يأتي محلياً، فإنه قد يغزوها عبر القارات. ونتيجة لذلك، أجازت التشريعات للدول منع التكتلات الاقتصادية حتى ولو حصلت خارج أراضيها إذا كان تأثيرها يمتد إلى سوقها المحلي.  ونحن نلحظ بين فينة وأخرى أن هيئة المنافسة  – لدينا في المملكة – توافق على (أو تمنع) استحواذ أو اندماج بين شركتين: واحدة في كندا، والأخرى في سنغافورة. 

ومن هنا جاءت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعدد من الإرشادات حول هذه المسائل، مثل:  

1. منع اتفاق شركات على تثبيت الأسعار، أو التواطؤ في مشاريع الحكومة أو القطاع الخاص بتقديم عروض صورية ليفوز بها أحد المتقدمين أو الامتناع عن التقديم.  
2. منع الاتفاق على تقاسم مواقع معينة في السوق، أو مناطق جغرافية في البلد، أو تقاسم عملاء أو موردين.  
3. حظر اتفاقات تضر بالموظفين، مثل: الاتفاق على الأجور، أو تحديد شروط معينة في التوظيف. 
4. حظر الاندماج بين الشركات، أو الاستحواذ فيما بينها، إذا كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بمنافسين آخرين، أو بالمستهلك عموماً. 

  تلك الممارسات لو لم تُمنع لأنتجت سوقاً احتكارياً؛ مما يضر نمو السوق من جهة عدم ولادة شركات جديدة، ومن جهة عدم جاذبية المناخ للاستثمار الأجنبي، ومن جهة ثالثة التحكم بالأسعار والجودة. 

ختاماً، على الشركات أن تأخذ قوانين المنافسة في الاعتبار، وأن تسعى إلى حوكمة أعمالها في هذا الشأن من خلال الإشارة إليها  في سياسات محددة، مثل: الاتفاقيات مع الغير، والجودة، ووثيقة السلوك العام للشركة ومنتجاتها. أيضاً  عليها أن تستأذن الجهة المنظمة لأعمال المنافسة في البلد عند رغبتها بالاندماج مع شركة أخرى أو الاستحواذ عليها كلياً أو جزئياً.