كيف تصبح العقود درعاً مالياً ضد شبح التضخم؟ 

لا شك أن التضخم يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يؤثر على استقرار الالتزامات المالية بين الأطراف المتعاقدة، خاصة في العقود طويلة الأجل. فهو شبح يؤدي الى تآكل القيمة الحقيقية للأموال وإلى اختلال في التوازن بين الحقوق والواجبات التعاقدية، مما يستلزم وجود آليات قانونية فعالة لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المتضررة. من هنا ظهرت الحاجة إلى تكييف العقود المالية بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية ويحمي الأطراف من الأثر السلبي للتضخم.

كما أن إدراج بنود قانونية مرنة في العقود، مثل بند مؤشر التضخم، يُعد من الحلول العملية التي تساعد في حماية الأطراف من هذا التحدي. ويعتمد هذا البند بدوره على تعديل المدفوعات بناءً على معدل التضخم المعلن رسميًا، بما يحفظ القيمة الحقيقية للأموال. مثال ذلك أن يتم تعديل الإيجارات أو الأقساط المالية في العقود طويلة الأجل بشكل سنوي لضمان التوازن بين الأطراف. وبهذا نضمن عدم وقوع أحد الأطراف تحت وطأة خسائر غير مبررة بسبب تغيرات اقتصادية خارجة عن السيطرة. وبما أن التضخم قد يسبب إرهاقًا للطرف المتعاقد في الوفاء بالتزاماته، فإن بند القوة القاهرة الاقتصادية يمثل حلاً قانونيًا مهمًا. حيث يتيح هذا البند للطرف المتضرر طلب تعديل الالتزامات أو إعادة التفاوض عليها إذا طرأت تغييرات اقتصادية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على قدرته على الوفاء بالتزاماته. والجدير بالذكر أن بند المراجعة الدورية يُعد من أهم الآليات الوقائية التي تضمن مراجعة شروط العقد على فترات زمنية محددة، مما يساعد في استيعاب أي تغيرات اقتصادية مفاجئة ويحقق الرضا بين الأطراف لفترات زمنية أطول.

لذلك نجد أنه عندما تغيب هذه البنود عن العقد، يتدخل القانون لتوفير الحماية من خلال آليات تنظيمية حمائية مثل نظرية الظروف الطارئة. هذه النظرية التي تمنح القاضي صلاحية تعديل شروط العقد إذا ثبت أن التضخم تسبب في اختلال كبير أدى إلى ظلم واضح لأحد الأطراف. كما أن التحكيم يمثل بديلاً فعالاً، حيث يمكن للمحكمين إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة العقد والتغيرات الاقتصادية المحيطة.

ختامًا، فإن تكييف العقود المالية لمواجهة التضخم لا يقتصر فقط على البنود القانونية، بل يشمل أيضًا حلولًا عملية مثل ربط الالتزامات بعملات مستقرة أو سلع ذات قيمة ثابتة، واعتماد أدوات التحوط المالي لحماية الأطراف من التقلبات الاقتصادية. هذه الآليات تضمن استقرار العلاقات التعاقدية وتعزز ثقة الأطراف في العقود طويلة الأجل المصاغة بطريقة متوازنة ومرنة كونها تحمي حقوقهم وتضمن استدامة التزاماتهم المالية في ظل التضخم.