الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تحركات معدلات الفائدة للعام 2025 تشير الى تحرير مزيدا من تكاليف التمويل، وهذه احد اهم عوامل الدفع الايجابية للعام القادم. انخفاض اسعار الفائدة سيعطي كثير من الشركات المدرجة القدرة على المناورة لتخفيض الاسعار في حالة كانت تعمل في قطاعات شديدة المنافسة، كما قد تكون محفز ايجابي ايضا للكثير الاخر للاقتراض بغرض التوسع، والمحظوظ سيكون الامر بمثابة زيادة في الارباح نتاج تخفيض تكاليف التمويل.
انخفاض معدلات الفائدة سيرفع بشكل مباشر الطلب على القروض الاسكانية مما يعزز نشاط القطاع العقاري الذي شهد حالة من (السكينة) في العام الحالي 2024، القطاع العقاري السكني يتأثر مباشرة بمعدلات الفائدة ارتفاعا وانخفاضا، والانخفاض المتوقع العام القادم مهم لخارطة طريق المستقبل.
مع نشاط القطاع العقاري المتوقع سينشط قطاع الاسمنت وكثير من المواد الاولية لعدد من الشركات المدرجة. وسيحفز هذا النشاط البدء في البنية الفوقية لعدد من مشاريع الرؤية في مختلف مناطق المملكة والتي زادت باستضافتنا لكأس العالم للعام 2034 اضافة الى الاحداث الاحداث الاخرى ومنها اكسبو 2030. قطاع الاسمنت والانشاءات والمواد الاولية يملك محفزات كبيرة سردها سيطول بطبيعة الحال، ولكن استطيع اختصار محفزاته بجملة (كل ما يحدث في المملكة).
القطاع المالي سيتأثر ايضا، فزيادة القروض والتمويل والتسهيلات مرهونة بإنخفاضات الفائدة. السيولة في سوق الاسهم ستتأثر هي الاخرى، فارتفاع معدلات الفائدة ادى لانخفاض السيولة في السوق لعزوف كثير من المضاربين عن التداول بالهامش الذي تجاوز هامش تكلفته ال 6.5% في بعض الاوقات. مع انخفاض الفائدة ستعود كثير من المضاربات على اسعار الاسهم. هذا سيزيد ارباح شركات الكابيتال التي تقدم خدمات الوساطة بشكل مباشر. كما وسيزيد ارباح البورصة برمتها ومعها عوائد هيئة السوق المالية ايضا.
ايضا عودة السيولة لمستويات ما قبل ارتفاع الفائدة ستساهم في جذب سيولة جديدة لخوض غمار تجربة التداول، خصوصا من القادمون الجدد لسوق العمل من الشباب والشابات. ايضا انخفاض الفائدة ستعزز جهود المملكة في جذب مزيدا من الاستثمارات المباشرة في سوق الاسهم، مع عوامل تشريعية اخرى تعمل عليها الجهات المختلفة.
عموما القراءات تشير الى ان سماء عام 2025 من المحتمل ان تكون صافية، والسحاب فيها سيكون ابيضا ناصعا يضفي عليها مزيدا من الجمال، ولكن ينبغي عدم اغفال حقيقة ان هناك توقعات من ذوي التخصص في جهات معتبرة دوليا اشارت الى مخاوف متعلقة بسوق النفط، ولا شك ان اي انخفاض عن مستويات ال 75 سيكون له تأثير غير محبذ، وبالنسبة لسوق الاسهم فسيكون له تأثير نفسي قد يتجاوز كل الايجابيات، وخصوصا اذا قامت الحكومة بمراجعة الميزانية على اثر هذا الامر (ان وقع).
وانني اذ اقر بأن جهود الاصلاح المالي الذي اتت به الرؤية ستخفف من الوقع السلبي لاي انخفاض غير متوقع، الا انني كنت وما زلت ارى ان بإمكان الاصلاح المالي ان يعمق بشكل اكبر حتى يصبح التأثير في مستويات اقل بكثير مما هو عليه الان، ولكن هذا امر يطول شرحه، نعم بإمكان الاصلاح المالي ان يأخذ مجرى لا يكون لسعر النفط فيه التأثير الغالب، ودونما اضرار بمن لا يملك القدرة المالية، مع رفع القدرة المالية للسعوديين من خلال برامج تدريبية متخصصة وفتح مجالات متعددة لزيادة الدخل من خلال برامج متنوعه يمكن لنا الابداع بها، ولكن هذا امر يطول شرحه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال